قال محمد النوري الكاتب العام لجامعة ألعاب القوى، إنه لم يشأ أن يدخل في متاهة الرد على الاتهامات التي وجهها له حسن السنيني الكاتب العام لفريق الرجاء البيضاوي، خلال الجمع العام، لأنها اتهامات واهية ولا أساس لها من الصحة. وأوضح في اتصال أجرته معه «المساء» أنه من السهل إطلاق الاتهامات لكن من الصعب إثباتها، وتساءل كيف يمكن أن أزور نتيجة سباق لصالح فريقي علما أن هناك حكاما ومديرا تقينيا وكتابة خاصة بالنتائج، مشيرا إلى أن التزوير هو عندما تضع اليد على وثيقة وتغير فيها، كما أنه يجب إثبات أنها صادرة عن الشخص الذي وجه له الاتهام أو موقعة من طرفه، مؤكدا بأنه لا يحق لأي شخص أن يصف العدائين ب«مساخيط الوالدين» لأن هناك قضاء و الأحكام المتعلقة بأعمارهم تصدر باسم جلالة الملك. ووصف النوري الاتهامات التي وجهت إليه ب«الادعاءات المجانية» وتساءل «ثم هل هذه الاتهامات تتعلق بي كمسير نادي أو ككاتب عام للجامعة، وزاد «هل لا أتوفر على فريق في المستوى حتى ألجأ لمثل هذه الممارسات»، وأضاف «كيف يتم الادعاء بأنني زورت وثيقة وأنا الذي قضيت 13 سنة في خدمة ألعاب القوى وأرفض التوصل حتى بشيكات التنقل وظللت أرفض أن يتم تخصيص منحة شهرية لي مقابل الخدمات التي أقدمها». وبخصوص رخص العدائين، قال النوري إن الأندية هي المسؤولة عنها وهي التي تتوصل بالوثائق الخاصة بالعدائين وتقدمها للجامعة وأن الكاتب العام لا علاقة له بها. ولما سئل النوري لماذا وجهت إليه أصابع الاتهام دونا عن بقية أعضاء المكتب الجامعي، قال أنا بدوري أطرح السؤال نفسه، وإن كنت لا أريد أن أعتبر أن في الأمر تصفية لحسابات خاصة»، واعتبر ما حدث بأنه سلوك لا مسؤول. وعن وصف التقرير الأدبي بأنه ضعيف، قال النوري «إن الدليل على أنه لم يكن ضعيفا هو أنه تم التصويت عليه بالإجماع، وكان ذلك أفضل رد على من أطلقوا النيران عليه، مثلما كان الرد لدى مناقشة مشروع القانون الأساسي الذي صوت عليه بالإجماع أيضا». واعتبر النوري أن التصويت بالإجماع يؤكد أن الجامعة قوية بمكتبها الجامعي وبالعمل القاعدي الذي تقوم به وبتواصلها مع محيطها، مشيرا إلى أن بعض الملاحظات التي وردت في الجمع العام كانت في المستوى ويجب أن يؤخذ بها. وبخصوص عدم توصل رؤساء الأندية بالتقريرين الأدبي والمالي ومشروع القانون الأساسي، قال النوري، إن الأمر تقني محض وليس فيه أي سوء نية وسيتم تداركه مستقبلا، مؤكدا أن «عددا من فقهاء القانون واصلوا دراستهم للقانون الأساسي إلى حدود يوم قبل الجمع العام لتقديم قانون نموذجي ومكتمل يحمل مواصفات الديمقراطية ويكون سندا للأندية ولكل من يأنس في نفسه أحقية الترشيح». وعن امحمد أوزال الرئيس السابق للجنة المؤقتة، قال النوري إنه لم يحدث أن طعن فيه أبدا، معتبرا إياه أبا روحيا بالنسبة له ورجل مبادئ وتعلم منه الكثير، وأنه يعتز به ولا يمكن أن يقول فيه كلمة سوء.