هدد البشير الزناكي رئيس المكتب الثاني لعصبة البيضاء باللجوء إلى القضاء لإثبات شرعية المكتب الذي يترأسه. وقال الزناكي في ندوة صحفية عقدها أول أمس الخميس، إنه لم يكن يضع في حسبانه إمكانية اللجوء إلى القضاء، بما أنه كان يسعى إلى حل ماوصفه ب«المشكل المفتعل» في إطار قوانين الجامعة موضحا أنه راسل الأخيرة، مثلما راسل جهات أخرى، بيد أنه لم يتوصل بأي رد إيجابي. وقال «أتمنى أن يتحرك ضمير المسؤولين في الجامعة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي»، مشيرا إلى أن المكتب الذي يرأسه جاء بهدف العمل، و أنه نظم مجموعة من التظاهرات وساهم في تنظيم الماراطون الدولي للبيضاء برغم ما اعتبرها محاولات من جهات لم يكشف عنها سعت لإفشال الماراطون. وتابع الزناكي «لن نقبل بهضم حقوقنا وخرق قوانين العصبة والجامعة»، مضيفا أن أكثر من 18 ناديا طالبت بعقد جمع عام استثنائي رغم أن العصبة تتوفر على 23 ناديا، إلا أن الجامعة رفضت على حد قوله الاستجابة لمطالب الأندية. وتساءل الزناكي» إذا كان 18 ناديا قد طالبوا بعقد الجمع العام، فهل يمكن لمن تبقوا أن يشكلوا مكتبا للعصبة؟، علما أن 11 عضوا من مكتب العصبة الذي كان يضم 14 عضوا طالبوا بعقد جمع عام استثنائي». وأضاف «يبدو أن الجامعة لم تقرأ القانون الأساسي المنظم للعصبة»، مؤكدا أن ليس من حق الجامعة أن ترفض مطالب الأندية. وقال الزناكي إن الأندية ظلت تنتظر لأزيد من شهر ونصف، قبل أن يتضح في مابعد أن هناك سوء نية في تدبير هذا الملف، مشيرا إلى أن الجامعة لم تشأ البحث عن حلول معقولة. الزناكي، الذي قال إن الجامعة أشرفت على الجمع العام العادي للعصبة رغم أنه لم يتحقق فيه النصاب، ومثلها الكاتب العام ونائب الرئيس، وأبرز أنها عقدته في المرة الثانية بمن حضر. واعتبر الزناكي هذه الصيغة بأنها غير قانونية، عندما يتعلق الأمر بانتخاب الأجهزة. من ناحية أخرى، قال الزناكي إن ألعاب القوى تعيش خللا كبيرا مشيرا إلى أنه في الوقت الذي استفحلت فيه مشاكل العدائين والجامعة والعصب والأندية، فإن المغرب حظي بشرف احتضان نهائي الجائزة الكبرى. وأشار إلى أن هذا التناقض يسيء لألعاب القوى المغربية. من جانبه وجه حسن السنيني اتهاماته للكاتب العام للجامعة، مشيرا إلى أنه يجتهد في المسائل التخريبية، واصفا ملف عصبة البيضاء ب«المفتعل» من طرف أعضاء جامعيين. وقال «إن الكاتب العام ابتدع تخريجة ترميم المكتب المسير للعصبة رغم مغادرة 11 عضوا له». إلى ذلك قال السنيني إن رئيس الجامعة طلب منه في وقت سابق بأن يبلغ الأندية بضرورة تأجيل الجمع العام بما أنه تزامن مع وفاة عبد الرحمان المذكوري الرئيس السابق للجامعة. وتابع «أبدينا حسن النية واستجبنا لمطلب الرئيس، قبل أن يتضح في مابعد أن هناك تماطلا مقصودا، وأن الرئيس الذي أعلن استقالته (يقصد مشيش) قد دعا لجمع عام عادي رغم أنه تم التشطيب عليه داخل فريق الرجاء». من ناحية ثانية، قال السنيني، إنه لم يشأ حضور الجمع العام العادي للعصبة رفقة أمين المال حتى لايكتمل النصاب القانوني، وتجنبا لمواجهات غير رياضية مع بعض الأطراف. ووصف السنيني مشيش ب«الفاشل»، في تدبير أمور العصبة، مشيرا إلى أنه لم يحضر لسبعة أشهر لاجتماعات العصبة. النوري: طبقت القانون قال محمد النوري الكاتب العام لجامعة ألعاب القوى، إن الاتهامات التي وجهت لاتعنيه في شيء، مشيرا في اتصال أجرته معه «المساء»، أن الأساسي بالنسبة له هو الضوابط القانونية وهل تم احترامها، وتساءل عن السبب وراء إقحام الجامعة في هذا الملف. وأبرز النوري أنه ليس من حق أحد توجيه دعوات الحضور لجمع عام استثنائي باستثناء الرئيس، مشيرا إلى أن القانون واضح في هذا الجانب. وقال «إذا كنت خرقت القانون فأنا مستعد للحساب»، وأوضح «لقد كانت الجامعة حاسمة عندما أشارت إلى أن الرئيس هو وحده من له صلاحية توجيه الدعوات لعقد الجمع العام، وليس طرفا آخر. وخلص إلى القول، إن ليس له خلاف مع أي طرف وأنه يحرص على تطبيق القانون.