في الصورة البشير الزناكي ومحمد طلال مدير المعهد العالي للصحافة والاتصال بالبيضاء فتحت "الحركة لكل الديمقراطيين" التي أسسها وزير الداخلية الأسبق فؤاد عالي الهمة المقرب من الملك محمد السادس النار على الإسلاميين والأحزاب السياسية، واختار ناطقها الرسمي محمد البشير الزناكي ( عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي) !! أن يتجنب الخط الديمقراطي في لقاء ضمه بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي بمجموعة من الطلبة الصحافيين بالمعهد العالي للصحافة والاتصال البيضاء، ويعمد على انتقاد ما سماه بالتيارات الأصولية بالمغرب. فلم تسلم الاتجاهات التي وصفها ناطق الديمقراطيين بالأصولية في إشارة منه للحركة الإسلامية من الحرب المفتوحة التي سعى إلى شنها على جميع مكونات الحقل السياسي، مجددا رفضه لكل التأويلات السياسية التي تريد في نظره العودة بالمغرب إلى القرن 14 أو 18 في إشارة واضحة تعبرعن نفس إقصائي تسعى الحركة لكل (الدمقراطيين) أن تجسده في بداية خرجاتها الإعلامية، وهو الأمر الذي يؤكد التحليلات التي تحدثت عن رغبة هذه الحركة في مواجهة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية والحد من انتشارها الشعبي وتفوقها السياسي. التهم التي وجهها الناطق الرسمي للهمة لم تسلم منها حتى الأحزاب المغربية على مختلف توجهاتها محملا إياها المسؤولية الكاملة في ما آل إليه وضع الديمقراطية، بسبب ما اعتبره عدم قدرتها تعبئة المواطنين للمشاركة في انتخابات 7 شتنبر الأخيرة، وكونها تعود إلى ماوصفه بمنظومة إدريس البصري، التي جعلتها تركن إلى الراحة. ولم يقف الأمر بالنسبة لصديق الهمة عند هذا الحد بل ذهب بعيدا في تحليله السياسي الجديد وغير المسبوق في نظره!! ، واتهم الأحزاب السياسية أنها انتظرت "الكوطا" لتحصل على نصيبها بالبرلمان، منوها في السياق ذاته بالدولة التي أكد أنها لم تزور نتائج الانتخابات، وقال الناطق الإعلامي لكل الديمقراطيين أن "الأحزاب كانوا ينتظرون الكوطا وحملوا الدولة مالم تحتمل"، واكتفت في نظر محلل الديمقراطيين "بتقديم الدروس الأخلاقية حول ما جرى في الانتخابات ليس إلا". فمؤشرات الفشل السياسي عند الأحزاب هي التي يعتبرها البشير الزناكي دليلا قاطعا فقط لإثبات النظرية البديلة التي تبشر بها حركته اليوم في المجتمع المغربي، ويرى أن من أهمها تجنب الأحزاب تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في إطار برامجها السياسية وتساءل بقوله و بكل إلحاح أمام الطلبة الصحافيين عساه أن يقنعهم بطرحه الفريد " لماذا لم تأخذ القوى السياسية بهذه التوصيات وتعمل على ترجمتها في برامجها السياسية". عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي البشير الزناكي الذي دافع بقوة في لقاءه بالدار البيضاء عن عضويته في الحزب، و اعتبر أن لاأحد يمكنه أن يسلبه هذه الصفة إلى حين، قائلا "سأظل في بمنصبي في الاتحاد الاشتراكي وليس هناك تناقض بين وجودي مع الهمة والاتحاد الاشتراكي" !؟، حاول أن يكتشف مؤشرا آخر للفشل عند الأحزاب المغربية ويتهمها أنها عبثت بتقرير الخمسينية الذي أنجز عن المغرب، ويحملها المسؤولية في عدم مناقشته بالشكل الكافي لأنها في تصوره تتهرب من الإشكالات وتتعمد أن ترضا الاندماج فيها. وفي موضوع آخر نفى عضو الديمقراطيين أن يكون اعتقال ما يسمى ب" خلية بلعيرج" يندرج في إطار مؤامرة تستهدف الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وقال أن من أخطأ في هذا الملف سيؤدي الثمن دون أن يحدد معنى الخطأ الذي يقصد، إلا أنه استدرك على الموضوع وانبرى بتحليله نحو الإشادة بما قام به الوزير الأول كون حل حزب البديل الحضاري الذي اعتقل أمينه العام المصطفى المعتصم أخيرا على خلفية "ملف بلعيرج" لم يكن خرقا للقانون، داعيا إلى انتظار المحاكمة للاطلاع على مجريات التحقيق الجاري حاليا. إن هذا الهجوم السياسي الذي قاده البشير الزناكي على الأحزاب السياسية يظل محط نظر واسع باعتبار أنه -حسب العديد من الحاضرين- "لم يكن منصفا وأنه حاول الكيل بمكيالين حينما حمل المسؤولية للأحزاب، ولم يتحدث عن مسؤولية الدولة التي كان العديد من أعضاء الحركة المذكورة يتحملون المسؤولية الأولى فيها ولايزالون وفي مقدمتهم مرشح دائرة الرحامنة فؤاد عالي الهمة كاتب الدولة في الداخلية السابق". هذه مبشرات الوجه السياسي الذي تريد حركة "الهمة" أن تظهربه على المغاربة، في مقابل نسيانها أو تناسيها ما آل إليه واقع الضعف الاجتماعي التي تجسده موجات الغلاء المتصاعدة يوما بعد يوم الذي ترزح تحت وطأتها فئآت واسعة من المجتمع المغربي، فهل ياترى ستكون حركة "لكل الدمقراطيين" قادرة أن تكون حركة لكل المواطنين.