ستنظم عصبة الدارالبيضاء لألعاب القوى التي يترأسها البشير الزناكي وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الجامعة بالرباط، احتجاجا على ما اعتبرته العصبة تحيزا من طرف الجامعة وعدم تطبيق منها للقانون. وقال البشير الزناكي في اتصال أجرته معه «المساء»، إن الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها العصبة اليوم بدت ضرورية للفت الانتباه إلى الوضعية التي تعيشها عصبة البيضاء، وللتأكيد أن هناك تحيزا سافرا من طرف الجامعة. وقال الزناكي إن الوقفة الاحتجاجية لعصبة البيضاء هي محطة في سلسلة من الوقفات قد تمتد إلى القيام بوقفات مماثلة أمام اللجنة الأولمبية ووزارة الشبيبة والرياضة. وسجل الزناكي ما اعتبره ممارسات صبيانية من طرف الجامعة تجاه الأندية المنضوية تحت لواء العصبة التي يرأسها والبالغ عددها 14 ناديا، محملا مسؤولية ذلك لرئيس الجامعة عبد السلام أحيزون وللمدير التقني الوطني سعيد عويطة. ومضى قائلا «لقد أقصت الجامعة 14 ناديا المنتمية للعصبة من البرنامج السنوي، ولم تأخذ بالاقتراحات التي قدمتها، علما أنه كان من المفروض أخذ اقتراحاتها بعين الاعتبار». واعتبر الزناكي في ذلك نية مبيتة من طرف جامعة ألعاب القوى، وتواطؤا مابين رئيس الجامعة والمدير التقني. ولما سئل الزناكي إن كان استفسر عويطة عن الأمر، قال «لم استفسره والأمور لاتحتاج إلى ذلك، إنها واضحة بشكل كبير». وسجل الزناكي ما اعتبره تملصا من رئيس الجامعة من مسؤولياته، مشيرا إلى أنه راسله لثلاث مرات لتحديد موعد لعقد اجتماع، بيد أنه لم يكلف نفسه عناء الرد على مراسلات العصبة. وتابع «لقد استنفذنا جميع سبل الحوار، ولايمكن لنا أن نستمر في ظل هذا الوضع ونحن نتابع، كيف أن الأمور لازالت كما هي عليه». وذهب الزناكي أبعد من ذلك، حينما أشار إلى أن واقع ألعاب القوى لم يتغير، وأن الجامعة الحالية التي كان الرهان عليها كبيرا لتصنع التغيير لازالت تشتغل بنفس عقلية العهد القديم، إذ تغيب الحوار وتمارس الإقصاء. وكان قرار خوض وقفة احتجاجية اليوم اتخذ في اجتماع عقده مكتب العصبة. وكان الزناكي هدد في وقت سابق باللجوء إلى القضاء، بيد أنه أكد أن نقل الملف إلى القضاء سيكون في المرحلة الأخيرة بعد إجراء مجموعة من الخطوات. من جانبه قال محمد النوري الكاتب العام لجامعة ألعاب القوى إن الأخيرة لم تطبق إلا القانون، وأوضح في اتصال أجرته معه «المساء»، أن الفصل 12 من قانون العصب ينص على أن الجمع العام يعقد مرة في السنة وأن الجمع العام الاستثنائي يعقد بطلب من الرئيس. وأوضح أن 14 ناديا كانت تقدمت بطلب لعقد جمع عام استثنائي رغم أن الموسم الرياضي لم يكتمل، وأشار إلى أن بعض التوقيعات لم تكن لرؤساء أندية وإنما لأعضاء لايتوفرون على أذونات بالتوقيع من طرف رؤساء الفرق معطيا المثال بفريقي عين حرودة والرجاء. وأكد أن مصطفى مشيش بعد أن أعلن استقالته عادت الأندية نفسها التي طالبت بجمع عام استثنائي لتعلن تمسكها به. وتابع أنه في مرحلة لاحقة توصلت الجامعة بدورية من وزارة الشباب والرياضة تدعو الجامعات لعقد جموعها العامة، مادفع الجامعة إلى أن توجه دورية للعصب لعقد جموعها العامة، فدعا مشيش إلى عقد جمع عام عادي، إلا أن عددا من الأندية لم تحضره ودعت لجمع عام استثنائي دعا إليه الكاتب العام للعصبة مع أن القانون لايخول له ذلك.