تتخلل جلسات المحاكم مواقف كوميدية تتمرد على الملفات، رغم أن بعضها يرتبط بالدم، أو بقضايا مهمة تشغل الرأي العام، وهي المواقف التي يكون أبطالها إما محامون أو متقاضون، أو في بعض الأحيان الهيئة المكلفة بالبت في القضايا وكذا رجال الأمن. وربما لا يوجد مكان أنسب من قاعات المحاكم لكي تحدث فيها طرائف تجعل الإنسان يستلقي على قفاه من الضحك. ومما يجعل الضحك ممتعا في هذه القاعات أنه يمنع فيها الضحك، وبما أن كل ممنوع مرغوب، فإن هذه القاعات كثيرا ما تنفجر فيها القهقهات، فيرفع القاضي مطرقته الخشبية ويصرخ «سكوت»، أو يهدد بطرد الحاضرين، أو حتى اعتقالهم في بعض الحالات، إن هم واصلوا “إهانة” المحكمة بضحكهم. قبل ثلاث سنوات شهدت قاعة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، معركة بين فتاة ووالدها بعد أن كشفت هذه الأخيرة عن راتبها الحقيقي. كانت القاضية المكلفة بفض المنازعات ذات الارتباط بحوادث الشغل، منهمكة في البت في مجموعة من الملفات المعروضة على أنظارها، قبل أن تتوقف عند قضية فتاة في عقدها الثالث، كانت ضحية حادثة شغل، تبين على إثرها أن مشغلها لم يشملها بالتغطية الاجتماعية التي تكفل لها حقوقها. كانت الضحية تحمل آثار جروح غائرة، وهي تعول على العدالة لتعويض الأضرار التي لحقتها من جراء الحادثة، لاسيما وأن ممثل شركة التأمين أنكر وجود اسم المعنية ضمن لائحة المؤمنين، كما حضر المشغل ودفاع كل طرف في القضية. سألت القاضية في معرض مناقشة القضية والاستماع إلى دفوعات كل طرف، الفتاة ضحية حادثة الشغل عن راتبها السنوي، فأكدت أنه لا يقل عن 60 ألف درهم، وأوضحت أن أجرتها الشهرية في حدود 5 آلاف درهم، تابع والد الضحية الذي رافقها طيلة مراحل المحاكمة، أقوال ابنته بنوع من الذهول، قبل أن يصرخ في وجهها وهو يمسك بتلابيبها وسط الجلسة قائلا: «كتشدي مائة ألف ريال في الشهر وكتكذبي على والديك وكتقولي كيعطيوني غير 30 ألف ريال في الشهر الكذابة». لم يتمالك الحاضرون أنفسهم من الضحك من غرابة الموقف وطرافته، فقد تحول الأب إلى كائن هائج، بينما اختفت ابنته وراء أصحاب النوايا الحسنة الذين حاولوا منع الأب الذي أصر على جلد ابنته أمام هيئة المحكمة، بعد أن تبين له أنه ضحية «بيانات كاذبة» ، وأنه قضى مدة طويلة في تدبير المساعدة التي تقدمها ابنة لم تصرح بالأرقام الحقيقية لعائداتها من شغل غير مؤمن. تعرضت الفتاة لسيل من الشتائم ولم يكتف الأب الثائر بالعتاب واللوم، بل تجرأ وقام بتعنيف ضحية جاءت إلى المحكمة لالتماس تعويض مالي يقيها من التشرد، لتجد نفسها أمام قضية أشبه بالعقوق. عاد الهدوء إلى فضاء القاعة، وتبين للأب بعد أن هدأت فورة غضبه، أنه مدان بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب لجلسات المحكمة، حيث نصحه الحاضرون بتقديم اعتذار لرئاسة الجلسة، لأن تصرفه فيه إهانة للمحكمة ولرسالتها، وبعد مشاورات تم قبول العذر، لتستأنف الجلسة أشغالها دون أن يتخلص الأب من شظايا القلق بعد أن ظل الفارق بين الراتب الشهري الحقيقي والراتب المصرح به، يتراقصان أمام عينيه، قبل أن يغادر القاعة خوفا من مضاعفات حادث عرضي شغل الجميع وفرض نفسه على مختلف الملفات المعروضة على أنظار القضاء، وهو وضع جعل عيون كل الحاضرين في القاعة ينظرون إلى الفتاة بعيون ناطقة باللوم والعتاب. وحسب المساطر المعمول بها أثناء الإخلال بنظام الجلسات العمومية، فإن رئيس الجلسة يأمر بتحرير محضر إدانة، استنادا إلى طبيعة الفعل المنافي للاحترام، ويحيله على الوكيل العام للملك وعلى ضوء ذلك يتم النطق بالحكم وقد يعتقل المعني داخل الجلسة ويحال على السجن بعد تعيين موعد للبت في النازلة.
