تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، يوم الثلاثاء القادم (18 ماي)، في قضية التلاعب في عقارات الدولة بالفقيه بن صالح، والتي يتابع فيها كل من المحافظ السابق للفقية بن صالح وعدل ومهندسان ومسؤولون بالمحافظة العقارية، وهي القضية التي فجرتها مغربية من أصل فرنسي، بعدما وجهت شكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ببني ملال، حول الخروقات التي طالت عقارا تبلغ مساحته 41 هكتارا تملك فيه الدولة ثلاثة أرباع، فيما تملك ابنة المعمر الفرنسي الربع (حوالي 13 هكتارا). وقررت غرفة الجنايات الابتدائية استدعاء العديد من الشهود في القضية لجلسة الثلاثاء المقبل، من بينهم المحافظ الحالي للفقية بن صالح وممثل الأملاك المخزنية وممثل عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وبعض جيران الضيعة الفلاحية، إضافة إلى المسير الفلاحي للضيعة. ويتابع في قضية السطو على عقارات الدولة بالفقية بن صالح كل من (ع.م) المحافظ السابق للفقيه بن صالح، الذي وجه له قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال تهمة قيامه بسوء نية بتحرير ورقة رسمية متعلقة بوظيفته أحدث تغييرا في جوهرها بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة تسببت في ضرر»، فيما توبع (ح.ل) مهندس دولة و(ل.ج) مهندس و(إ.أ) تقني و(أ.م) مساعد توبوغرافي، بالمشاركة في ذلك. كما تابع قاضي التحقيق أخوين، من أجل التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات يعلمان أنها غير صحيحة واستعمالها والتزوير في محرر عرفي واستعماله، وثبت من خلال التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية بني ملال، حول المراسلة التي وجهها المجلس البلدي للفقيه بن صالح إلى المحافظ الحالي للفقيه بن صالح، أن الشهادة التي تحمل رقم 314/08 موضوع مطلب التحفيظ مزورة ولا تخص المجلس البلدي وأن الرقم المطابق لها بسجلات البلدية يشير إلى شخص آخر، كما خلصت الخبرة الخطية التي أجريت على الوثيقة من الشرطة العلمية إلى أن الخط الذي كتبت به الوثيقة يعود إلى (ع.ب)، المتهم بارتكابه تزويرا في وثيقة رسمية وتزييف خاتم الدولة واستعماله وتزوير طوابع وطنية وتزوير ورقة مطبوعة العنوان، والتي تستعمل في المجالس التي يوجدها الدستور وتزوير شهادة إدارية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 12/07/2008 عندما طالب الأخوان المتابعان في القضية من مسير الضيعة (م.ر) بإفراغ العقار بدعوى أنهما المالكان الجديدان للضيعة، وتبين لصاحبة الضيعة أن أشخاصا تقدموا في 01/06/2007 بطلب تحفيظ جزء من العقار في حدود 13 هكتارا على أساس أنهم اشتروه، وفي ظرف قياسي تم استخراج رسم عقاري جديد للضيعة، وعلى إثر الشكاية التي تقدمت بها صاحبة الضيعة أمر الوكيل العام للملك الضابطة القضائية بفتح تحقيق في الموضوع.
