حضر أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف ببني ملال باستدعاء من الأخير صباح يوم الثلاثاء، نائبان لرئيس الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح ، و ثلاثة موظفين من المكتب التقني من بينهم كاتبتان، وكاتبتان من مكتب الضبط لنفس الجماعة من أجل الإستماع إليهم كشهود في قضية تزوير وثائق للإستيلاء على قطعة أرضية تقع بمدخل مدينة الفقيه بن صالح . القضية التي أثارت الرأي العام بمنطقة الفقيه بن صالح بني ملال ، عرفت قبل حوالي شهر اعتقال 11 شخصا مشتبها ، على رأسهم المحافظ العقاري سابقا بالمحافظة العقارية للفقيه بن صالح ، والمهندس المكلف بمصلحة المسح العقاري ببني ملال ، وكذا أحد العدول (ع . ب ) الذي يعتبر العقل المدبر لعملية السطو على القطعة الأرضية المذكورة، تشعبت خيوطها ليلجأ قاضي التحقيق إلى شهادة عضوين من مجلس جماعة الفقيه بن صالح وبعض موظفي الجماعة في إطار المواجهة مع العدل المعتقل حول الشهادة الإدارية التي تم بناء عليها استخراج رسم ملكية غير قانوني للقطعة الأرضية التي تعود ملكيتها الأصلية لسيدة مغربية من جنسية فرنسية ، غادرت مدينة الفقيه بن صالح قبل عدة سنوات. امتداد خيوط هذه القضية جعل وكيل الملك بمحكمة بني ملال يصدر مذكرة بحث عن أحد الأشخاص الذي يوجد حاليا في حالة فرار. وقد يفيد المحكمة بمعلومات قيمة تفك خيوط القضية، وقد تكشف كذلك عن مسؤولين متورطين محتملين. كما أن القضية قد تكون لها أيضا علاقة باختفاء الجيلالي بوروس منذ سنة 2001 . على هذا المستوى، فإن القضية مازالت في البحث التمهيدي لاستكمال مختلف عناصرها ، وتفكيك خيوطها يثير بشكل مشوق مختلف المواطنين بهذه المنطقة.