لشبونة: محمد بنمسعود وعيا منها بالإمكانيات والفرص الهائلة التي يتيحها الاقتصاد المغربي، خصوصا في سنوات الأزمة، لم تفتأ أوساط الأعمال البرتغالية، طيلة سنة 2009، في التعبير عن اهتمامها بالاستثمار، وإقامة شراكات مثمرة في المغرب.المنطقة الحرة بطنجة تستقطب اهتمامات المستثمرين البرتغاليين (خاص) ونظمت لهذا الغرض أربع ندوات، جمعت مئات من رجال الأعمال والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين وأصحاب القرار الاقتصادي، في كل من لشبونة، وبورتو (شمال البرتغال)، مع قاسم مشترك في جدول أعمالها هو بحث ومناقشة فرص الاستثمار في المغرب. مما لا شك فيه أن المقاولات البرتغالية أصبحت ترى حاليا في المغرب قاعدة أساسية ومتينة لتنمية أنشطتها الإنتاجية، بهدف إقامة أسس شراكة متينة ذات بعد استراتيجي، تمكن البلدين من الاضطلاع بدور مهم على المستوى الاقتصادي، في منطقة حوض المتوسط. وخلال مختلف تلك اللقاءات، أجمع المتدخلون من مشارب متنوعة، على الإشادة بأداء الاقتصاد المغربي، منوهين بقدرته على الصمود في وجه الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على أهمية المغرب وموقعه الجغرافي، كبوابة للعالم العربي وإفريقيا. إطار تحفيزي ملائم للاستثمارات بفضل الإصلاحات وجرى التركيز، على الخصوص، خلال تلك اللقاءات الاقتصادية، على الإصلاحات التي أقدم عليها المغرب في مجال تسهيل إجراءات الاستثمارات، من خلال إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، ومراجعة القوانين المتعلقة بالشركات. وشارك في مختلف تلك الندوات، التي أثارت اهتمام أوساط مختلفة، من بينها جامعيون، وأكاديميون، وغرفة التجارة والصناعة البرتغالية المغربية، التي يوجد مقرها في لشبونة، وبنك "إسبيريتو سانتو"، ثاني أكبر بنك خاص في البرتغال. وفي تدخل باسم الوكالة البرتغالية للاستثمارات والتجارة الخارجية، حث ألفارو غونها، رجال الأعمال البرتغاليين، على اغتنام الفرص التي يتيحها الاقتصاد المغربي، خصوصا في مجالات الطاقات المتجددة، والسيارات، والتجهيزات الأساسية، والبناء والأشغال العمومية، موضحا أن أكثر من 140 مقاولة برتغالية توجد حاليا في المغرب، تشغل نحو 30 ألف منصب شغل مباشر، برقم أعمال يقدر ب 600 مليون أورو أي أكثر من 6.5 ملايير درهم. وخلال الفترة ما بين 2005 و2008، شهدت المبادلات التجارية بين البلدين نموا كبيرا، منتقلة من 190 مليون أورو إلى نحو 350 مليون أورو، مكنت البرتغال من احتلال الصف 11، ضمن قائمة زبناء المغرب. ومضى ألفارو غونها، خلال هذه الندوات، قائلا "إننا نطمح لتقوية حضور المقاولات البرتغالية في المغرب، من أجل نسج علاقات شراكة مع المقاولات المغربية"، موضحا أن الزيارات التي تقوم بها البعثات الاقتصادية البرتغالية للمغرب، ارتفعت بنحو 22 في المائة، خلال سنة 2009، مقارنة مع السنة الماضية، كما أن توالي وارتفاع وتيرة هذه الزيارات، يبرز الاهتمام المتزايد الذي يوليه رجال الأعمال البرتغاليين لفرص الاستثمارات في المغرب، ولعل آخرها، خلال هذه السنة، هو تمركز مقاولة برتغالية متخصصة في إنتاج قطع غيار السيارات في المنطقة الحرة لطنجة. من جهتها، أعربت المقاولات البنكية البرتغالية، طيلة السنة، عن استعدادها لدعم الشركات البرتغالية الراغبة في الاستثمار في المغرب، وفي هذا الخصوص، أعلن بنك "كايسيا جيرال دو ديبوزيتوس"، أن خط الائتمان الذي أحدثه سنة 2008، لفائدة المقاولات البرتغالية، سيرفع من 200 مليون أورو إلى 400 مليون أورو، لتشجيع الشراكة الاقتصادية مع المغرب. إضافة إلى الندوات المنظمة في البرتغال، احتضنت مدينة الدارالبيضاء في نونبر الماضي، المعرض الأول للتجهيزات والمنتجات والخدمات البرتغالية، بحضور ومشاركة المئات من رجال الأعمال البرتغاليين، الذين جاؤا لاستكشاف فرص الاستثمارات، وإقامة علاقات مثمرة مع نظرائهم المغاربة في مجالات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والطاقات المتجددة والفنادق والمعلوميات.