اطلع رجال أعمال برتغاليون أمس الخميس بلشبونة على فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب في مختلف قطاعات الانشطة،إلى جانب مشاريع البنيات التحتية التي أطلقتها المملكة،وذلك خلال ندوة نظمتها جمعية (مقاولات جهة لشبونة). وخلال هذا اللقاء،الذي نظم حول موضوع " انفتاح المقاولات البرتغالية على الخارج.. فرص الأعمال بالمغرب"،أبرز مختلف المتدخلين الدينامية التي يعرفها الاقتصاد المغربي منذ عشر سنوات،مؤكدين أهمية الاصلاحات التي قامت بها المملكة من أجل وضع إطار ملائم للاستثمارات الأجنبية. ونوهت سفيرة المغرب بلشبونة السيدة كريمة بنيعيش في كلمة تليت بالنيابة عنها،أمام خمسين رجل أعمال من جهة لشبونة،بعقد هذه الندوة التي يدل موضوعها على "الحاجة الماسة على مستوى ضفتي المتوسط من أجل تنمية مشتركة تضامنية ومفيدة للطرفين". وبعد أن أكدت على "إرادة وقدرة" المغرب والبرتغال على إرساء شراكة " ذات بعد استراتيجي تمكنهما من الاضطلاع بدور مهم على الصعيد الإقليمي والدولي"،أبرزت السيدة بنيعيش أن المملكة تعد اليوم "أرضية صلبة" لتطوير المقاولات البرتغالية. وقالت إنه بفضل السياسة الاستباقية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس،ضاعفت المملكة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية،وطورت بشكل معتبر بنياتها التحتية وعززت من انفتاح اقتصادها الواعد. وذكرت في هذا الصدد بالتدابير التي اتخذها المغرب لتسهيل مساطر الاستثمار من خلال،على الخصوص،إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمراكز الجهوية للاستثمار،إلى جانب مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالشركات وإحداث المحاكم الإدارية. كما ذكرت السفيرة بإطلاق المغرب لأوراش كبرى في مجال البنيات التحتية من قبيل ميناء طنجة المتوسط،والطرق السيارة،والمطارات،والربط الجوي "اوبن سكاي" (الأجواء المفتوحة) والسككي،والمحطات السياحية،والأقطاب الصناعية والتكنولوجية،والسكن الاقتصادي،وذلك بغلاف إجمالي بلغت قيمته 11 مليار أورو،مشددة على الفرص العديدة التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر التي وقعتها المملكة مع عدد من البلدان كالولايات المتحدة وتركيا والإمارات العربية المتحدة،للمستثمرين الأجانب. وعلى المستوى الثنائي،سجلت الدبلوماسية المغربية على أنه بالرغم من التطور المهم الذي عرفته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والبرتعال خلال السنوات الأخيرة،فإن هذه الأخيرة لم ترق بعد إلى مستوى الإمكانيات القائمة" واعتبرت أن "الموقع الاستراتيجي للمملكة باعتبارها بوابة للعالم العربي وإفريقيا،وقربنا الثقافي والجغرافي،وعلاقاتنا التاريخية،تعتبر عوامل تحث على حضور اقتصادي برتغالي أكبر بالمغرب،وحضور مماثل للمغرب بالبرتغال،مضيفة أنه "يتم الشعور أكثر فأكثر،بمدى ضرورة توسيع علاقاتنا الاقتصادية إلى أقصى حد لأوجه التكامل وللمؤهلات التي يتوفر عليها اقتصادانا على التوالي صارت ملحة أكثر فأكثر". من جانبه،قدم المدير المنسق لوكالة الاستثمار والتجارة الخارجية بالبرتغال بيدرو باتريسيو صورة شاملة عن أداءات الاقتصاد المغربي والمشاريع التنموية الكبرى التي أطلقتها المملكة،مذكرا بأن الناتج الداخلي الخام المغربي سجل في سنة 2008 معدل نمو بلغت نسبته 6ر5 في المائة،فيما بلغ معدل التضخم 3ر2 في المائة. وأضاف السيد باتريسيو أن "المغرب،البلد الإفريقي ذو الاقتصاد الواعد،يختزن قدرة تنموية كبيرة" داعيا رجال الأعمال البرتغاليين إلى الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها المملكة،على الخصوص،في مجالات السيارات والطاقات المتجددة. وأكد أنه بالنظر إلى موقعه الجيوستراتيجي الفريد في ملتقى ثلاث قارات،فإن المغرب "أرضية نموذجية كفيلة بتمكين المقاولات البرتغالية من استهداف الأسواق الأمريكية والإفريقية والعربية"،مذكرا أن الصادرات البرتغالية نحو المغرب بلغت 13ر259 مليون أورو سنة 2008،فيما بلغت الواردات 43ر70 مليون أورو. كما استعرض التسهيلات التي يقدمها المغرب للمقاولات الأجنبية من أجل تشجيعها على الاستقرار في المنطقة الحرة بطنجة،وخاصة من خلال النظام الضريبي المحفز والاعفاءات الجمركية ومراقبة الصرف وشبابيك بنوك (الأوفشور). وبعد أن أبرز الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي يتمتع به المغرب إلى جانب قربه من أوروبا،أكد السيد باتريسيو إرادة الوكالة في مواكبة المقاولين البرتغاليين الراغبين في إنجاز مشاريع بالمغرب. من جانبه،قدم فليب فيليكس باسم بنك (ميلينيوم) عرضا حول النظام البنكي المغربي والتسهيلات التي يمنحها للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستقرار بالمغرب،مذكرا بأن هناك اتفاقات شراكة عديدة تربط مؤسسته بعدة بنوك مغربية. وقال إن البنك مستعد لمواكبة المستثمرين البرتغاليين المهتمين بالسوق المغربية،داعيا رجال الأعمال ببلاده إلى الاستفادة من التسهيلات التي يمنحها القانون الضريبي الجديد الذي تبنته الحكومة البرتغالية في شتنبر الماضي لتشجيع انفتاح المقاولات البرتغالية على الخارج،وخصوصا تلك العاملة في مجالات البيئة والطاقات المتجددة والاتصالات. وأعلن،من جهة أخرى،أن خط الائتمان الذي وضع رهن إشارة المقاولين البرتغاليين سيتراوح ما بين 200 إلى 400 مليون أورو قصد تشجيع الشراكة الاقتصادية مع المغرب. وتميزت هذه الندوة كذلك،بمداخلة لرجل الأعمال البرتغالي خوسي مانويل سوسا استعرض خلالها تجربته بالمغرب،حيث عمل منذ عشر سنوات بمكتبين للهندسة المدنية. وقال "إنني مرتاح جدا لتجربتي بالمغرب"،داعيا المقاولين البرتغاليين إلى استغلال فرص الأعمال التي تتيحها السوق المغربية،والتي تشكل "قيمة أكيدة".
