شكلت الأمطار، التي تهاطلت على مدينة الدارالبيضاء، منذ السبت الماضي، فرصة لمطالبة بعض المنتخبين في مجلس المدينة بإعادة النظر في طريقة عمل لجنة التتبع، التي تراقب عمل شركة ليدك. وقال أحمد القادري، رئيس مجلس مقاطعة المعاريف، عن حزب الاستقلال، ل"المغربية" إنه "لا يمكن وضع جميع السلط في أيدي مجلس المدينة ولجنة المتابعة التابعة له، إذ كان حريا أن تشكل لجان التتبع في المقاطعات الست عشرة للدارالبيضاء، لأن المقاطعات هي القريبة من هموم المواطنين". وأضاف المتحدث ذاته أنه ليس بمقدور مجلس المدينة مراقبة كل ما يحدث في الدارالبيضاء، وأن ذلك من مهام المقاطعات ورؤسائها، موضحا أنه لو كانت مجالس المقاطعات تتوفر على لجان التتبع لمراقبة عمل شركة ليدك، لتمكنت المدينة من تجاوز العديد من المشاكل، خاصة أن المقاطعات هي القريبة من هموم المواطنين. واعتبر أن من شأن ذلك أن يسهل مأمورية الاتصال بالمسؤولين عن" ليدك" في هذه المقاطعات، بدل وضع جميع الاختصاصات في أيدي لجنة التتبع بمجلس المدينة. وليست هذه المرة الأولى، التي يطالب فيها رؤساء المقاطعات بتوسيع مجال اختصاصاتهم، إذ سبق أن أكد عدد من المنتخبين أن حل القضية المتعلقة بشركة النظافة يجري بإعطاء صلاحية مراقبة هذه الشركات إلى المقاطعات، بدل اقتصار ذلك على مجلس المدينة. بل إن بعضهم لم يخف تذمره من قضية عدم عقد ندوة رؤساء المقاطعات، التي يلزم الميثاق الجماعي بعقدها.