حذر الفريق الحركي بمجلس المستشارين وزارة الفلاحة والصيد البحري، أول أمس الثلاثاء، من خطر إغراق السوق الداخلي بمنتجات فلاحية كالطماطم والبطاطس تسربت إلى عمقها مبيدات سامة خلال معالجة الحقول ضد "الدودة الحفارة". وقال الفريق الحركي إن طريقة معالجة تلك المنتجات سواء في الحقول المكشوفة، أو المغطاة بمعزل عن مراقبة وزارة الفلاحة، يساعد على تسرب مبيدات الحشرات إلى لب هذه المزروعات. وطالب وزارة الفلاحة بضرورة مضاعفة الجهود، لتقديم الدعم والمشورة للفلاح المغربي المطوق بالديون، كي لا يواجه بمفرده زحف "الدودة الحفارة" على الحقول بشمال المغرب، وجنوبه، وشرقه، وغربه. واعترف وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بالمخاطر التي تهدد "الأمن الغذائي المغربي، وفي مقدمتها حشرة (الدودة الحفارة)"، يقول المسؤول الحكومي، الذي أكد أنه "يمكن اعتبار حشرة (Tuta absoluta) من أهم الحشرات التي تلحق أضرارا بزراعة الطماطم، إذ يمكنها أن تقضي على المحصول". وأضاف أخنوش أن "هذه الحشرة يمكنها أن تصيب عدة زراعات أخرى. وما يزيد من خطورة هذه الحشرة وتيرة توالدها، التي تصل إلى ما بين 10 و12 مرة في السنة". وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة بادرت إلى وضع برنامج استعجالي للحد من انتشار هذه الحشرة، تمحور، خاصة، حول تحسيس المنتجين باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة (قلع، وحرق جميع النباتات، والزراعات المصابة، واستعمال الشباك الواقية ( insect proof) لمنع تسرب الحشرة إلى داخل البيوت المغطاة. وأقر أخنوش بعدم وصول برنامج وزارته إلى النتائج المطلوبة، إذ قال "لم تمكن هذه الإجراءات من الحد من انتشار هذه الحشرة بالقدر المتوخى، بسبب عدم احترام القواعد الأساسية للوقاية، والظروف المناخية الملائمة التي ساعدت على تكاثرها وانتشارها". واعتبر أن الحل الأجدى يكمن في "تشجيع الزراعات تحت البيوت المغطاة، واستعمال المكافحة المندمجة والبيولوجية"، مبرزا أن الحكومة بصدد "تخفيض الرسوم الجمركية المطبقة على الكبسولات الفرمونية، وتعديل مقتضيات منح الإعانات في إطار صندوق التنمية الفلاحية لدعم الشباك الواقية بالحقول المكشوفة". وارتباطا بدعم الحكومة للفلاح، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين وزارة الفلاحة بضرورة تشجيع الفلاح الصغير، خاصة منهم العاملون في الفلاحة التحويلية. واعتبر نائب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عابد شكيل، أن الفلاح المغربي قادر على إنتاج 80 في المائة من حاجيات السكر والقمح، لو جرى الاهتمام به وتشجيعه ماديا وتقنيا. وأكد شكيل أن الإبقاء على ثمن قصب السكر في السوق الداخلي في 20 سنتيما للكيلو، في وقت عرفت فيه أثمان السكر في الأسواق العالمية ارتفاعا كبيرا يعكس مدى الأضرار التي لحقت الفلاح المغربي .