أعلن، أخيرا، عن تأسس "المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب". وقال المؤسسون إنها جمعية وطنية ثقافية اجتماعية، حقوقية مستقلة، تهدف إلى الدفاع عن حقوق الناخب، كلبنة أساسية في بناء المؤسسات المنتخبة. جاء تأسيس هذه الجمعية، حسب بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، من منطلق "طبيعية العلاقة، التي أصبحت تجمع المنتخب بالناخب، والتي أضحت تتسم بنوع من انعدام الثقة في مصداقية المؤسسات المنتخبة، نظرا لمردوديتها، التي لا ترقى إلى طموحات المواطن، وشكل ذلك إرادة جوهرية في تأسيس هذا الإطار المدني، الذي تتحدد أهدافه في الدفاع عن حقوق الناخب، وتتبع الهيئات المنتخبة، ودعم الحريات الأساسية، وتعزيز أواصر التعاون والتضامن بين مختلف الفعاليات السياسية، والجمعوية، والحقوقية ، والجماعية، داخل الوطن، وعلى المستوى الدولي". وأفاد البلاغ أن هذا المرصد سيمكن من تبادل التجارب والخبرات، وتطوير قدرات الفاعلين، والعاملين في حقل المجالس المنتخبة، على اختلاف أنواعها وتوجهاتها السياسية. وسيساهم في دراسة تطوير الأنظمة الانتخابية، لملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمملكة. وأشار البلاغ إلى أن المرصد سيكون منفتحا في التعاون مع كل الفعاليات والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام والأهداف المشتركة، وأنه سيضع برامج تهدف إلى التوعية الشاملة لكافة المواطنين في علاقاتهم بالمنتخب، وإبراز الحقوق و الواجبات لدى الطرفين، من خلال التربية على قيم المواطنة والديمقراطية، كمرتكزات أساسية في بناء الثقة المتبادلة بين المواطن والأجهزة المنتخبة بشكل متواصل، فضلا عن حث المواطنين على ممارسة حقوقهم الانتخابية، من التسجيل، والتصويت والانتخاب. وأشار البلاغ إلى أن المرصد سيعمل على إصدار تقارير ودراسات تقييمية لوضعية الهيئات المنتخبة.