أعلن بسيدي إفني، نهاية الأسبوع المنصرم، عن تأسيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجنوب المغربي، بهدف تمكين المشتغلين في المجال الحقوقي بمدن الجنوب والصحراء من آليات تضمن حمايتهم من الانتهاكات التي تطال بعضهم، وأعلن الحقوقيون في اللقاء الذي دعا إليه الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني، وحضره عدد من الحقوقيين والإعلاميين عن رغبتهم في تشكيل لوبي ضاغط يفرض على المسؤولين الترابيين بمختلف العمالات الجنوبية تطبيق مضامين الاتفاقيات الموقعة في مجال حقوق الإنسان. وحسب المؤسسين، فإن أهداف الشبكة، التي تأسست بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تقتصر على الدفاع عن حقوق الإنسان كما أقرتها المواثيق الدولية، والدفاع أساسا عن الناشطين الحقوقيين في الجنوب وتوفير الشروط الموضوعية لأداء مهامهم، علاوة على رصد كافة الانتهاكات بالموضوعية والاحترافية اللازمين، وتوفير فضاء للناشطين الحقوقيين للتضامن والتآزر وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، زيادة على المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمناطق الجنوبية، وعقد شراكات مع جهات وطنية ودولية تسعى إلى نشر الثقافة الحقوقية وتكوين راصدين احترافيين في نفس المجال، كما تهدف إلى إنتاج مطبوعات ووسائط سمعية وبصرية من أجل تعميم ثقافة حقوق الإنسان. وفي تصريح ل«المساء» أوضح إبراهيم سبع الليل، المنسق العام للشبكة، أن اختيار مدينة إفني لتحتضن التأسيس راجع إلى «ما عرفته من أحداث السبت الأسود، وما تلاها من تفاعلات وأحداث، وخاصة ما يتعلق بالإجهاز على حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين زج ببعضهم في السجون، فيما وجد البعض الآخر نفسه معزولا من وظيفته... إلى آخر ذلك من الخروقات التي طالت حقوق الإنسان»، مضيفا أن «تأسيس إطار يدافع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، جاء أيضا بناء على التراجعات التي عرفها المغرب في المجال الحقوقي، ولا سيما ما يرتبط بالمحاكمات التي طالت مجموعة من الإعلاميين باعتبارهم مدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاكمة أعضاء الجمعيات الحقوقية في جنوب وشمال المغرب، وهو ما يؤكد الحاجة لخلق لوبي للضغط على الدولة لتحسين الظروف الموضوعية لممارسة مهمة حقوق الإنسان النبيلة»، وأكد سبع الليل أن «الشبكة مفتوحة في وجه جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، ونريد أن تكون هناك مبادرات مماثلة بمختلف تراب الوطن، بهدف خلق مجموعات ضغط من أجل فرض إيقاع معين على الدولة». وارتباطا بالموضوع، تشير الوثائق التنظيمية التي حصلت «المساء» على نسخة منها، إلى أن الخيار الذي تركز عليه الشبكة المحلية للتضامن يتمثل في إحداث أشكال التضامن والتكافل الممكنة بين المدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب المغرب، على اعتبار أنه «رهان ينبغي كسبه، وضمانة من شأنها تحقيق الشروط الدنيا لممارسة مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان»، كما تسعى إلى ممارسة ضغط متعدد الجبهات كلما تعلق الأمر بخرق حق من حقوق الإنسان إزاء المدافعين عنها، وضمان حد أدنى من الحماية لهم، كما يسعى الحقوقيون بالجنوب إلى فرض احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون من طرف أجهزة الدولة المحلية وممثلي السلطات العمومية، علاوة على نشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والالتزام بالقانون من طرف الأجهزة المذكورة، على اعتبار أنها الضامن الأساسي للحد من الخروقات والتجاوزات في هذا المجال، كما ترمي إلى تعبئة الطاقات المختلفة في المجالات السياسية والنقابية والمدنية والإعلامية بهدف خلق رأي عام مناهض لخروقات حقوق الإنسان. كما أقر ميثاق سيدي إفني للشبكة، بمسؤولية الجسم الحقوقي في النضال المستميت من أجل نشر وحماية حقوق الإنسان في انسجام تام مع مقتضيات المواثيق الدولية، واستحضر أحداث السبت الأسود بسيدي إفني، والمضايقات والمحاكمات التي طالت الجسم الإعلامي بالمغرب في الآونة الأخيرة، إضافة إلى الانتهاكات الفردية التي باتت تهدد الشروط الدنيا للكرامة الإنسانية، والتزم المؤسسون بالدفاع عن حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا، آخذين بعين الاعتبار كونها مرتبطة بالإنسان لمجرد كونه إنسانا وكونها شمولية وغير قابلة للتجزيء، كما التزموا بإعمال الموضوعية والاحترافية والحياد والتعالي عن كل الحسابات السياسية والإيديولوجية والعرقية والدينية والجنسية، والانفتاح على كافة التجارب والخبرات والانخراط في كل الديناميكيات الدولية والوطنية.
