أطلقت الشبكة العربية لحرية المعلومات (AFOINET)، نداء إلى حكومات الدول العربية، لسن وتبني قوانين تضمن لمواطنيها الحق في الحصول على المعلومات والوثائق، التي بحوزة المؤسسات العمومية.وأوضح بلاغ أصدره مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يوجد مقره في الدارالبيضاء، أن 90 دولة عبر العالم، تمتلك قانونا للحق في الحصول على المعلومات، وفي العالم العربي، وحدها الأردن أقرت قانونا سنة 2007. وقال البلاغ ذاته، إنه "للسنة السابعة على التوالي، يحتفل العالم يوم 28 شتنبر 2009 باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات". وأضاف أن "أكثر من 200 منظمة، تتوزع على أكثر من 35 بلدا تنتمي إلى الشبكة الدولية للمدافعين عن حرية المعلومات، تدعو إلى احترام هذا الحق الكوني". وشدد البلاغ على أن الحق في الحصول على المعلومات يعتبر من الحقوق التي يعترف بها المجتمع الدولي، كحق إنساني وضروري لحماية باقي الحقوق، والتمتع بها، بما فيها حرية التعبير، كما يساهم هذا القانون في النهوض بثقافة الشفافية، وبث روح المسؤولية لدى المسؤولين الحكوميين، في تدبير الشأن العام. كما أصبح هذا الحق معترفا به كأداة فعالة لمحاربة الفساد والرشوة، وتحقيق التنمية والإدماج الاجتماعي، والتمتع بباقي الحقوق المدنية والسياسية. وعبرت الشبكة العربية لحرية المعلومات (AFOINET) عن أسفها لاستمرار احتكار الدولة، في العالم العربي، للمعلومات، واستمرار تدبير الشأن العام في سرية، وأوضح البلاغ أن نشر معلومات عمومية دون ترخيص، يعرض لغرامات أو عقوبات سالبة للحرية، ويعتبر الصحافيون والموظفون العموميون ضحايا هذه السياسة. وطالبت الشبكة العربية لحرية المعلومات، حسب البلاغ ذاته، كل الدول العربية، بإقرار قوانين لضمان الحق في الوصول إلى المعلومات، وفقا لما تنص عليه المعايير الدولية والتطبيقات الجيدة في الدول الديمقراطية، كما طالبتها بإلغاء وتعديل كل القوانين والتنظيمات، التي تعرقل حق المواطن في الحصول على المعلومات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار إشراك الفاعلين الوطنيين في مسلسل إعداد القوانين. ودعت الشبكة العربية لحرية المعلومات المنظمات الدولية، غير الحكومية، إلى دعم وتطوير مرافعات فعاليات المجتمع المدني في الدول العربية، وإدخال الحق في الحصول على المعلومات، ضمن برامجها الوطنية، كشرط أساسي لمشاركة المواطنين وتحقيق الحكامة الجيدة. وتعد الشبكة العربية لحرية المعلومات عضوة في الشبكة الدولية للمدافعين عن حرية المعلومات، التي تضم أكثر من 200 منظمة، تتوزع على أكثر من 35 بلدا.
