عائلات معتقلي السلفية الجهادية تحتج على أوضاع أبنائها في السجون نظمت عائلات المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب، وجمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين وقفة احتجاجية صباح أمس الخميس أمام وزارة العدل، وأخرى أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تخليدا للذكرى 61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ التي تتزامن هذه السنة مع الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون بالسجون منذ 24 نونبر 2009 احتجاجا على أوضاعهم المأساوية-حسب بيان لجمعية النصير تتوفر التجديد على نسخة منه. وتحت شعار من أجل الدفاع عن الحرية المسلوبة والحقوق المهضومة للمعتقلين الإسلاميين تطالب عائلات أمهات ونساء وأبناء المعتقلين في حديث مع التجديد بضرورة وقف القمع والضرب الذي يتعرض له بعض المعتقلين بالسجن المركزي بالخصوص من قبل إدارة سجن القنيطرة، مستنكرات صمت الجهات الرسمية عن إهانة وتمزيق القرآن الكريم من قبل الموظفين في دولة تقر بأن الإسلام دين للدولة. وأضافت العائلات أن الإدارة أوقفت بعضهن عن الزيارة بسبب تواجد أبنائها بالكاشو، أو لعدم رؤية آثار اللكم والضرب عليهم. من جهتها اختارت الشبكة العربية لحرية المعلومات أن تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر,2009 تحت شعار دفاعا عن الحق في الحصول على المعلومات في الدول العربية، وأعدت تقريرا من أجل حث الحكومات بالمنطقة العربية على تبني تشريعات تضمن للأفراد الحق في الوصول إلى المعلومات العمومية. ويطالب التقرير المنظمات الحكومية الدولية بإدماج مشاريع حول الحق في الحصول على المعلومات في برامجها الوطنية والإقليمية، على غرار ما تقوم به في دول أخرى بإفريقيا وأمريكا الجنوبية. ويتضمن المعايير الدولية الخاصة بحماية الحق في الحصول على المعلومات التي تعتبرا أساسية لكل القوانين الديموقراطية، كما يرصد وضعية الدول العربية بالنسبة لهذا الحق، مثلما يعكس مجهودات المنظمات المدنية الدولية والوطنية، في بعض الدول العربية، التي تعمل من أجل الدفاع عنه. ويؤكد سعيد السلمي، المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام ومنسق الشبكة العربية لحرية المعلومات، إن الشبكة تعتقد بأن الحق في الحصول على المعلومات هو أساس الدفاع عن باقي الحقوق، وبصفة خاصة الحق في حرية التعبير. كما أنه ضروري لترسيخ ثقافة الشفافية وتحلي الحكومات والإدارات بالمسؤولية في تدبير الشأن العمومي، كما أن هذا الحق ضروري من أجل ترسيخ نجاعة الأسواق والاستثمارات والمنافسة العادلة حول الصفقات العمومية، مضيفا في بيان للمركز تتوفر التجديد على نسخة منه أن الإعلام الذي يتمتع بحق الحصول على المعلومات التي بحوزة الدولة، يستطيع لعب دور فعال في مراقبة وانتقاد العمل الحكومي، إضافة إلى تطوير قدراته المهنية؛ خاصة في مجال التحقيقات التي تعود بالنفع على الرأي العام من خلال تمكينه من معرفة طرق تدبير شؤونه العمومية. ومن جانبه، قال جمال الدين الناجي، رئيس مركز حرية الإعلام نحتفي بهذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل تذكير البلدان العربية بأن الحق في الحصول على المعلومات يعد حقا أساسيا من حقوق الإنسان تضمنه المواثيق الدولية، وأنه حان الوقت من أجل الاعتراف به دستوريا وبقانون خاص. فالمنطقة العربية مازالت متأخرة عن التوجه العالمي المتمثل في 90 دولة المعترفة قانونيا بهذا الحق. وفي السياق ذاته، قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيم وقفات احتجاجية وطنية مساء أمس الخميس. وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان الدولة المغربية، المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذا الكشف عن الحقيقة فيما يخص كل المختطفين مجهولي المصير(الحسين المانوزي، عبد الحق الرويسي، وزان بلقاسم....إلخ)، كما نطالب بالإغلاق الفوري للمركز السري بتمارة التابع لإدارة المحافظة على التراب الوطني، وتفعيل التوصية المتعلقة بوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب.
