يعيش المركب السجني عكاشة بالدارالبيضاء حالة استنفار غير مسبوقة، تزامنا مع تغيير النظام الداخلي بحلول الأيام الأولى لشهر رمضان.وقال مصدر من داخل السجن ل "المغربية" إن تعليمات الوكيل العام للملك لإدارة السجن، بوضع مسؤولين أمنيين وبارونات يشتبه في تورطهم في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، في زنازن متفرقة حفاظا على سرية التحقيق، الذي مازال متواصلا في أكثر من قضية من طرف قضاة التحقيق. وأشار المصدر نفسه إلى أن مسؤولين في الدرك والأمن والإدارة الترابية والجمارك، يرفضون معاملتهم داخل السجن كباقي النزلاء، مطالبين بعدد من الامتيازات، إضافة إلى أنهم يرفضون وجبات فطور رمضان، التي تقدمها لهم إدارة السجن مستعينين بما يصلهم خلال الزيارات العائلية الأسبوعية. وعن أجواء رمضان داخل السجن، يفضل عدد من المسؤولين الأمنيين الاستماع إلى القرآن والصلاة وممارسة بعض الرياضات، بعد أن تأقلموا مع الأجواء داخل السجن، إذ قضوا ما يفوق ثلاثة أشهر داخل زنازنهم التي يرافقهم فيها سجناء متابعين في قضايا عادية كالسرقة أو النصب والاحتيال. وأضاف المصدر نفسه أن 16 متهما بترويج المخدرات في إطار الملف المعروف ب "اطريحة" يقبعون بزنازن متفرقة في إطار الاعتقال الاحتياطي، حسب تعليمات للوكيل العام للملك، ريثما يجري استكمال التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، عبد الوهاب الماجيدي، الذي من المنتظر أن تحال عليه أسماء أخرى مازالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تنتظر ترخيصا للاستماع إليها، نظرا لتوفرها على الامتياز القضائي. وقال مصدر مطلع إن الاكتظاظ الذي تشهده مختلف زنازن المركب السجني عكاشة بالدارالبيضاء، يرجع إلى ارتفاع معدل نزلاء السجن الاحتياطي، إذ صرح المصدر نفسه أن عدد المشتبه بهم، الذين يقبعون في سجن عكاشة، رهن الاعتقال الاحتياطي، يفوق نصف سجناء عكاشة، مضيفا أن مئات السجناء يجري إطلاق سراحهم بعد قضائهم ثلاثة أيام أو أسبوعا في ما يعرف ب "بيت الضيافة". وتعكف المندوبية العامة لإدارة السجون على إيجاد حلول عملية لمشكل الاكتظاظ، من خلال تسريع أشغال بناء ست مؤسسات سجنية، للتمكن من الشروع في العمل بها في أقرب وقت ممكن، بهدف التخفيف ولو نسبيا من اكتظاظ بعض المؤسسات السجنية. وجاء قرار المندوبية العامة للسجون بعد وقوف لجان للتحقيق على عدد من الخروقات الإنسانية، التي تشهدها بعض المؤسسات السجنية.