قضت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة كَلميم، أمس الخميس، بستة أشهر حبسا نافذة في حق الطبيب الجراح الذي كان يعمل بالمستشفى الجهوي للمدينة، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل النيابة العامة بجنحة "الارتشاء" . وبحسب منطوق القرار الابتدائي، غَرّمت هيئة الحكم، الطبيب المُدان بالحبس النافذ بأداءه غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، مع تحميله الصاءر. وتعود تفاصيل النازلة، اثر كمين نصب للطبيب الجراح، وهو متلبس بحيازة رشوة قيمتها 2000 درهم داخل المستشفى الجهوي لكلميم، بعدما باشر المشتكى به الاتصال بالمصالح الأمنية للتبليغ عن الرشوة بمرفق عمومي، مقتبل إجراء الطبيب الجراح لعملية جراحية لاستدصال "المرارة"، ليتم توقيف الطبيب المشتكى به مُتلبساً برشوة. وجرى التنسيق بين مصالح الشرطة القضائية والنيابة العامة، قبل تنفيذ العملية وبعدها حين ضبط الطبيب متلبسا بتسلم مبلغ 2000 درهم داخل المستشفى الجهوي لكلميم، ليقرر وكيل الملك إيداعه السجن المحلي، بعد وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال.