تأسيس ائتلاف مدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف

أعلن فاعلون من مختلف المشارب، السبت بالرباط، عن تأسيس الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال، الذي يخلد في 12 فبراير من كل سنة.
ويهدف الائتلاف، الذي يضم ستين عضوا مؤسسا، من بينهم إعلاميون، أكاديميون ومدافعون عن حقوق الطفل وفاعلون جمعويون، على الخصوص إلى الدفاع عن الحقوق الأساسية للأطفال الذين يعيشون في مخيمات تندوف، وحمايتهم من الزج بهم في النزاعات العسكرية وكل أشكال العنف والاستغلال.
وخلال ندوة صحافية نظمت بهذه المناسبة، أبرز منسق الائتلاف المدني للترافع من أجل حماية الأطفال بمخيمات تندوف، ورئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، محمد النحيلي، أن الائتلاف الجديد سيساهم في كشف الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الأطفال المغاربة في مخيمات تندوف، خاصة التجنيد القسري.
وأكد منسق الائتلاف أن المكان الذي يجب أن يكون فيه الطفل هو داخل أسرته والمدرسة، مبرزا أنه ينبغي أن يستفيد جميع أطفال العالم من هذه الفترة من الحياة بشكل كامل، دون ان ينشغلوا بأي نزاع عسكري. وأضاف أن الائتلاف سيترافع أيضا من أجل تدخل عاجل لوضع حد للفظائع والانتهاكات التي يكون ضحيتها الأطفال المحتجزون في مخيمات تندوف على التراب الجزائري.
وذكر النحيلي أن إنشاء هذا الائتلاف المدني هو تجسيد لتوصيات الندوة الوطنية التي عقدتها منظمة بدائل للطفولة والشباب بتعاون مع مجلس المستشارين في 10 دجنبر 2021 حول « وضعية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف والآليات الدولية لحماية حقوق الطفل».
من جانبه، قال الباحث في القانون والتاريخ الدبلوماسي بالمغرب والعضو في الائتلاف، بدر زاهير، إن مبادرة تأسيس هذا الائتلاف تندرج في إطار تفعيل العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليهما الاختياريين، لاسيما المتعلق منهما بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب ما دعت إليه اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الاختيارية، وكذا الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وكذلك ما نصت عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وسيعمل الائتلاف بشراكة مع الفاعلين المغاربة والدوليين، على مكافحة كافة أشكال العنف والاستغلال وسوء المعاملة التي يتعرض لها أطفال مخيمات تندوف ووضع قاعدة بيانات إحصائية مفصلة ودقيقة وإعداد تقارير بهدف تسليط الضوء على وضعية هؤلاء الأطفال.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز الباحث في القانون العام والعلوم القانونية والعضو في الائتلاف عبد الرحيم كرمان أن الطموح هو «توحيد النوايا الحسنة المدنية في إطار مقاربة منسقة وتضامنية، بهدف التحسيس والتنديد بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال في مخيمات تندوف.
وأكد أن الأطفال لهم الحق في التمدرس وفي الحماية الأسرية، مسجلا أن المرتزقة وأعداء الوحدة الترابية للمملكة ينتهكون بشكل صارخ حقوق الطفل المعترف بها والتي تدافع عنها المنظمات الدولية.
وتميز هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة بدائل للطفولة والشباب، بمداخلات تمحورت حول الوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف على التراب الجزائري، وحول الحقوق والحاجيات الخاصة للأطفال.