دعا رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الجمعة بالرباط، إلى فتح تحقيق دولي بخصوص وضعية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف جنوب التراب الجزائري. جاء ذلك خلال ندوة وطنية حول "وضعية حقوق الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف والآليات الدولية لحماية حقوق الطفل"، عقدتها منظمة بدائل للطفولة والشباب بمجلس المستشارين. ودعا ميارة في كلمة تليت بالنيابة عنه المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب بمخيمات تندوف، مؤكدا على ضرورة العمل على كسر جدار الصمت الذي تصر +البوليساريو+ على فرضه حول هذه المخيمات من أجل الإبقاء على سكانها قيد الاحتجاز. وشدد رئيس مجلس المستشارين على ضرورة التدخل العاجل للحد من "الفظاعات والانتهاكات التي يتعرض لها إخواننا المحتجزون في مخيمات العار"، ومراقبة الأوضاع هناك. من جانبها، وجهت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، رسالة للمنتظم الدولي من أجل التضامن مع الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف وحمايتهم مما يتعرضون له من "خرق سافر لحقهم في العيش مع أسرهم وحقوقهم الأساسية في مجالات الصحة والتربية والحماية والعيش الكريم". وشجبت الوزيرة، في كلمة تليت بالنيابة عنها، "الانتهاك الصارخ لحقوق هؤلاء الأطفال، والتي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها، لاسيما البروتوكول المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. بدوره، ناشد مدير الشراكة والحوار بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، السيد حميد عشاق، مختلف الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما حقوق الطفل، توفير حماية دولية مناسبة للأطفال المحتجزين وجعل المنطقة مفتوحة أمام المراقبة الدولية. كما أكد السيد عشاق على أهمية دور الفاعل المدني الدولي والوطني في كشف الأوضاع الصعبة للأطفال بهذه المنطقة والتصدي للانتهاكات الواقعة بها والترافع بشأنها على صعيد مختلف المحافل الدولية ذات الصلة. من جهته، شدد رئيس منظمة بدائل للطفولة والشباب، السيد محمد النحيلي، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وجميع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، وكذا المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لإثارة انتباه لجنة حقوق الطفل إلى هذه "الوضعية المقلقة التي تسود خلف الستار بعدما أوصدت الأبواب أمام المراقبين الدوليين والحقوقيين". وأبرز أن الوضعية اللاإنسانية والمأساوية التي يعيشها الأطفال في مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية "تسائل الضمائر الحية والمنتظم الدولي، في ظل ما تعيشه هاته الفئة من ظروف مزرية على كافة المستويات الحقوقية والإنسانية والاجتماعية". وتميزت هذه الندوة التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل واليوم العالمي لحقوق الإنسان، بتقديم عروض همت على الخصوص "الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة"، و"الوضع المأساوي للأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية: الواقع والمآل"، و"أي رصد لوضع الأطفال بمخيمات تندوف على ضوء التقارير الوطنية والدولية؟".