البوليساريو تمارس استغلالا حقيرا للأطفال أمام مرأى ومسمع من العالم

التهجير الجماعي للأطفال، مخيمات تندوف نموذجا

أثارت الندوة الدولية المنظمة بالرباط من طرف العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتعاون مع الرابطة المغربية لرعاية الطفولة، حول موضوع التهجير الجماعي للأطفال راهنية الحالة و رؤية الأفق، و من خلال مداخلة للأستاذ توفيق القباب- وضعية الأطفال المحتجزين بمخيمات لحمادة بتندوف، و الذين كانوا ولا يزالون عرضة للتهجير القسري من طرف جماعة البوليساريو. نورد فيما يلي نص المداخلة ، نظرا لما يكتسيه ملف التهجير الجماعي من داخل مخيمات تندوف من انتهاك صارخ لحقوق الطفل و الإنسان بصفة عامة .
لست في حاجة إلى التذكير بما أولته و توليه العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من أهمية بالغة لملف حقوق الطفل، و من ثم فقد كان اختيار موضوع هذه الندوة المنظمة بتعاون مع الرابطة المغربية لرعاية الطفولة، بغية تسليط الضوء على ظاهرة التهجير الجماعي للأطفال و التي اتخذت و لا تزال أبعادا خطيرة تمس بحقوق الطفل على نحو يتناقض و الآليات الدولية للحماية في هذا المجال، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات جد سلبية و خطيرة على الطفل و على حقوقه.
و كما يعلم الجميع فإن الهجرة غير المشروعة أضحت ظاهرة العصر بامتياز، حيث اتخذت في السنوات الأخيرة أشكالا متعددة، و اعتمدت أساليب متنوعة و امتدت لتشمل هجرة النساء و الأطفال.
و الملاحظ بالنسبة لهجرة الأطفال أنها لم تقتصر على ظاهرة الهجرة السرية أو الغير المشروعة و التي غالبا ما تتم بإرادة أصحابها تحت ضغط و إكراه الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تعيشها البلدان، و إنما تجسدت و منذ مدة من الزمن في ظاهرة التهجير الجماعي الممنهج للأطفال تحت ذرائع مختلفة، ضدا على إرادتهم و كذا إرادة أسرهم، مع ما يواكب ذلك من استغلال اقتصادي و تسخير للقيام بأعمال تتنافى و الطبيعة الفيزيولوجية للطفل، كما تتناقض مع مضامين المواثيق و الإعلانات الدولية في مجال حماية الطفل و حقوقه.
لقد أشارت تقديرات منظمة صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة اليونيسيف الصادرة في فبراير 2008 إلى أن هناك نحو 300 ألف فتى دون الثامنة عشرة من أعمارهم مستغلون في أكثر من 30 حربا أو صراعا مسلحا في مختلف أنحاء العالم.
و أود هنا الإشارة أساسا إلى ما عاناه و يعانيه الآلاف من الأطفال داخل مخيمات تنذوف جراء الحصار المفروض عليهم و على أسرهم من قبل البوليساريو و السلطات الجزائرية، و الذين كانوا و لا يزالون ضحية لهذه الظاهرة الخطيرة.
فبالإضافة للظروف المنحطة التي تشهدها مخيمات العار، حيث تفشي جميع مظاهر البأس و الفقر مع ما واكب ذلك من انتشار للجريمة، و تعذيب يومي للعائلات المحتجزة، الأمر الذي وقفت عليه واقعا و بالملموس العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، كما أوردته تقاريرها في الموضوع، فإنه بالاظافة لكل ذلك لا تزال تعرف هذه المخيمات عمليات تهجير جماعي و قسري للأطفال ضدا على إرادتهم و إرادة أسرهم نحو العديد من الدول الاشتراكية بالأساس و أخص بالذكر، كوبا ثم دول الاتحاد السوفياتي سابقا و اسبانيا و جنوب إفريقيا و بعض دول أمريكا للاتينية.
عمليات التهجير الجماعي هاته تتم تحت ذريعة تمكين هؤلاء الأطفال من التحصيل و المعرفة، إلا أنه سرعان ما تنهار هذه الأكذوبة أمام الواقع المرير الذي ينتظر غالبية هؤلاء الأطفال المهجرين حينما يجدون أنفسهم خارج بلدهم الأصلي عرضة لشتى أنواع الاستغلال الاقتصادي و الاستيلاب الفكري و الثقافي و الديني.
و هكذا يتم إرغام العديد من هم على العمل في الحقول أو في صناعة السيكار الكوبي أو العمل داخل البيوت فيما يتم استغلال آخرين من طرف شبكات متخصصة في دعارة الأطفال.
كلها و غيرها أشكال استغلال حقير تقوم به البوليساريو بمساعدة و تسهيل من طرف السلطات الجزائرية ضدا على كل المواثيق و الصكوك و الإعلانات الدولية، و على رأسها:
اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989 و بدأ العمل بها في سبتمبر 1990.
و كذا البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة لسنة 2000
فضلا عن مضامين إعلان حقوق الطفل الصادر رسميا بموجب قرار الجمعية العمومية في نونبر 1959.
هذا الاستغلال الخطير و الحقير لهؤلاء الأطفال، أكده التقرير الصادر عن المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية و الأمن حينما أشار إلى أوضاع أطفال العائلات المحتجزة بمخيمات تنذوف الذين يتم إرسالهم للدراسة بالخارج حيث يرغمون على العمل أو الدعارة، ليضيف التقرير _ أنه يتم تهجيرهم قسرا ضدا على إرادة عائلاتهم حيث يخضعون لشتى أنواع الاستغلال، من ذلك خضوعهم إلى تعبئة سياسية تحرضهم على العنف و الإرهاب و إخضاعهم للتجنيد العسكري و ما يفرضه ذلك من تدريبات عسكرية إجبارية و إعدادهم كمقاتلين، دونما مراعاة لحداثة السن.
و بعد أن أكد هذا التقرير الصادر السنة الماضية في أكتوبر 2008 على أن ثمة تقاربا لشباب من البوليساريو مع بعض الحركات الراديكالية، مما سمح للبوليساريو بإعادة تعبئة قواعدها التي أنهكتها ثلاثون سنة من الوعود الزائفة بالإضافة إلى الدعم المالي الذي تجنيه من وراء كل ذلك، خلص إلى أن تنامي ظاهرة التهريب بجميع أشكاله من مخدرات و تهريب للبشر و تحويل للمساعدات الإنسانية لمما يساهم في انتشار الإرهاب بالمنطقة.
هذا و تعود فضيحة التهجير القسري للأطفال من مخيمات تنذوف إلى أوائل سنة 1976 حيث ثم إرسال المجموعات الأولى نحو كوبا مما شكل و منذ ذلك الحين صورة من صور الرق، حيث يثم إرغام هؤلاء على العيش في مخيمات ممركزة بعيدا عن أهلهم و إجبارهم على القيام بأعمال بعيدة كل البعد عن التحصيل و المعرفة. و هو ما شبهه البعض بعمليات اعتقال لرهائن تشارك فيها سلطات الدول المستقبلة لهذه الهجرة الغير المشروعة.
لقد أسس البوليساريو بدعم من السلطات الجزائرية، خلايا تتحرك في الجنوب الجزائري كلفت بمهمة استقبال المواطنين الصحراويين و تهجيرهم سرا نحو جزر مجاورة بالسواحل الجنوبية المتاخمة للصحراء المغربية، هي الآن تحت السيادة الاسبانية، و من هناك يتم تهجيرهم إلى دول أخرى.
و تدر عمليات التهجير هاته مبالغ مالية مهمة تنجم عن الأتاواة التي تفرضها على المهجرين، بلغت ال 2000 أورو لكل شخص. و كان الأمين العام للأمم المتحدة، السيد كوفي عنان قد أعرب في تقرير أممي حول الصحراء عن انشغاله
بتزايد نشاط « تجار البشر « الذين يحققون أرباحا مادية هائلة باشتغالهم في تهريب المواطنين بالصحراء.
و إذا كانت عمليات التهجير أو التهريب التي تستهدف أطفال مخيمات تنذوف تتم تحت ستار التمدرس و التحصيل فإن مصيرا آخر، كما سبقت الإشارة إليه، ينتظر هؤلاء، حيث يتم استغلال العديد منهم استغلالا مسيئا لكرامتهم، و هو ما يشكل إخلالا بمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
كما أن ما تقترفه البوليساريو بدعم من السلطات الجزائرية من انتهاكات جراء التهجير الجماعي و الممنهج للأطفال من المخيمات بتنذوف، ليعد أيضا انتهاكا صارخا لمقتضيات البرتوكول الاختياري لاتفاقية الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة لسنة 2000 _ و الذي اعتبر جريمة حرب، القيام بالتجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية.
هذا فضلا على أن التجنيد القسري أو الإجباري الذي يخضع إليه هؤلاء الأطفال المهجرين باستخدامهم في المنازعات المسلحة، من الأمور المحضورة بمقتضى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
كل هذه المعطيات التي تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و الطفل بصفة خاصة، أكدتها تصريحات و شهادات العديد من العائدين إلى أرض الوطن هربا من جحيم مخيمات تنذوف، و الذين كانوا ضحايا للترحيل القسري و انتهاكات حقوق الإنسان.
شهادات هؤلاء فضحت تورط قيادة البوليساريو بدعم من السلطات الجزائرية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ففي شهادة لها خلال الندوة التي سبق و نظمتها المنظمة الدولية الغير الحكومية « أنتير فايت انترناشيونال « حول موضوع « الانعكاسات الإنسانية للنزاعات على النهوض بحقوق الإنسان و حمايتها « و ذلك على هامش انعقاد الدورة 12 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة _ و هي شهادة نشرتها إحدى الصحف العربية _بتاريخ 16 يوليو 2003 العدد 8996-
تحكي السيدة السعداني ماء العينين و هي من ضحايا الترحيل القسري، عن المأساة التي يعيشها الأطفال المرحلون و الذين يعانون داخل المخيمات من سوء التغذية و الأمراض، تقول: « هجرتني البوليساريو إلى كوبا و عمري 8 سنوات بعدما حشت ذهني بالحقد للمغرب « « لقد عودونا منذ نعومة أظافرنا على كره المغرب باعتباره بلد القتلة و المجرمين...و غرسوا فينا فكرا ثوريا متمردا على الوضع.كما أنهم لم يكونوا يسمحوا لنا بالاحتفاظ بوثائق السفر الجزائرية حتى لا نتمكن من مغادرة كوبا «
كما روت السيدة ماء العينين في شهادتها أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، حيثيات المأساة التي طبعت حياتها الشخصية و الأسرية، متهمة الجزائر بالمسؤولية عن « ممارسات الترحيل الهادفة إلى إبقاء الآباء كرهائن في مخيمات تنذوف و استقطاب المساعدات الإنسانية «. و أن الهدف من شهادتها هاته: « إماطة اللثام عن معاناة الآلاف من الأطفال المرحلين من قبل البوليساريو و الجزائر لآلاف الكيلومترات عن ذويهم «. مؤكدة على أن هذه الممارسات ما زالت مستمرة للأسف مع كل عواقبها الوخيمة على الحالة النفسية للأسر الصحراوية «
و في شهادة لممثل سابق للبوليساريو بإيطاليا عاد إلى أرض الوطن، سبق و نشرت على صدر إحدى الجرائد الوطنية بتاريخ 24/9/2009 تحت عنوان « تنديد بمأساة الإنسانية في مخيمات تنذوف «
أكد السيد سيداتي غلاوي على ما يعانيه المحتجزون بتنذوف من جوع و عطش و أمراض بالإضافة إلى الترحيل القسري و ما يفضي إليه ذلك من تفكك عائلي و ذلك ضدا على إرادة الأسر الصحراوية المحتجزة بتند وف « .
و من جهتها جددت السيدة العافية حمادي و هي من العائدين لأرض الوطن، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، اتهامها للسلطات الجزائرية ب « استعمال سكان مخيمات تنذوف رهائن وورقة سياسية في الصحراء، ووسيلة لابتزاز المساعدات الإنسانية و الاستحواذ عليها. كما شددت على ضرورة منع البوليساريو و السلطات الجزائرية من تشتيت العائلات و استعمال الأطفال رهائن « لضمان عدم عودة الآباء إلى وطنهم».
و في تحقيق له تحت عنوان « من الصحراء إلى الكاريبي: المبعدون من الصحراء « ، وصف الصحفي السويدي أنطونيو موريس من صحيفة tribune de geneve عملية التهجير الجماعي للأطفال الصحراويين من مخيمات تنذوف بأن « القضية ليست جديدة ، و تدخل في نطاق تهريب الأطفال في العالم واصفا أطفال الصحراء بعبيد كاسترو .»
و بالطبع فإن التهجير القسري للأطفال من داخل مخيمات تنذوف له مضاعفات نفسية و اجتماعية على هؤلاء الأطفال، فضلا عن المأساة التي تعيشها الأسر الصحراوية المحتجزة بتنذوف و التي تحرم من الاتصال بأبنائها لسنوات طويلة،
ليتم اقتلاع أطفال مغاربة من هويتهم الأصلية، حيث ثبت أن نسبة مهمة من هؤلاء الأطفال المهجرين قد خضعوا لعمليات تبني من قبل عائلات اسبانية و من دول أخرى، بما يستتبع ذلك من تغيير لعقيدتهم و فقدانهم لعروبتهم و مغربيتهم و بالتالي طمس لهويتهم الدينية.
إنه و أمام حجم هذه المعاناة و أمام حجم هذه الانتهاكات الجسيمة في حق أبناءنا بمخيمات تنذوف، فإني أعتبر ندوة اليوم و التي تنظمها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتعاون مع الرابطة المغربية.لرعاية الأطفال، أعتبرها بمثابة صرخة جديدة و شديدة، قصد إثارة الانتباه إلى ظاهرة التهجير الجماعي للأطفال من طرف البوليساريو و التي تأخذ و لا تزال أبعادا خطيرة تمس بشكل سافر بحقوق الطفل، ضدا على كل المواثيق والإعلانات و الصكوك الدولية و ما تظمنته من آليات للحماية.
هي صرخة و إدانة في نفس الوقت، لمثل هاته السلوكات والانحرافات الخطيرة و الغير مشروعة التي يتعرض إليها أبناء أسرنا المحتجزين بتند وف برعاية و مباركة جزائرية.
كما أنها فرصة لنهيب و من جديد بكافة الفعاليات الدولية و مؤسسات المجتمع المدني عبر العالم و المؤمنة بقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مختلف مؤسسات الإعلام الدولي والوطني بأن تركز جهودها على رصد و تتبع هذه الظاهرة و العمل على فضح كل الانتهاكات الناجمة عنها ضدا على الشرعية الدولية، و فرض آليات صارمة لردع مرتكبيها، من أجل ضمان غد أفضل، يحقق الحماية الاجتماعية و القانونية اللازمة للطفل بصفة عامة و لأطفالنا المحتجزين بمخيمات العار خصوصا.