يخوض الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إضرابا وطنيا لمدة خمسة أيام ابتداء من الثلاثاء الماضي، للمطالبة بإلغاء التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. وقد جاء هذا الإضراب تنفيذا لمخرجات المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المنعقد في الفترة بين 23 و26 شتنبر الماضي، والذي خصص لتدارس الملف المطلبي للتنسيقية وتسطير البرنامج الاحتجاجي. وقال لحسن البغدادي، عضو سابق بالتنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، إن هذا الإضراب امتداد للبرنامج النضالي للأساتذة أطر الأكاديميات الذي انطلق منذ سنوات من أجل انتزاع حقهم المشروع والمتمثل في إلغاء مرسوم التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. وأضاف البغدادي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن هذه الخطوة بمثابة رسالة إلى الحكومة الجديدة المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، التي أكدت من خلال برامجها الانتخابية على إصلاح قطاع التعليم ومن بينه إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات، وتحسين وضعية نساء ورجال التعليم عموما. وأكد البغدادي، أن إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية في أسلاك الوظيفة العمومية يعد من الإصلاحات الجذرية، فضلا عن تمكين أزيد من 100 ألف من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية من الاستقرار المادي والنفسي والتكوين، والاستفادة من التكوين المستمر، ومطالب أخرى تهدف إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين في شموليتها. وأكد المتحدث ذاته، أن التعاقد لايزال موجودا رغم التسميات والمصطلحات التي أعطيت للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، والدليل على ذلك أنه حتى الآن نجد أن هناك فرقا بين "أستاذ رسمي" و"أستاذ متعاقد"، حيث إن الأستاذ الرسمي يمكنه أن يكون مديرا مساعدا في فرعية معينة ويؤدى على هذه المهمة، في حين إن "الأستاذ المتعاقد" لا يحصل على هذا التعويض بمبرر أنه تابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، كما أنه لا يسمح له بأن يكون أستاذا مُصاحبا. وأضاف البغدادي، أن الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية لا يستفيدون من الترقية والزيادة في الأجور، فضلا عن إشكالية تحول الصناديق، موضحا أن اقتطاعات الصندوق القديم لا يمكن الاستفادة منها بعد التحول إلى الصندوق المغربي للتقاعد الذي شرع في الاقتطاع دون احتساب الاقتطاعات، التي تمت في السنوات الماضية من قبل الصندوق الأول. وأكد البغدادي، أن الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية يعتزمون مواصلة برنامجهم النضالي إلى حين انتزاع حق الإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء مرسوم التعاقد. ويضم البرنامج النضالي للتنسيقية خوض إضراب وطني في الفترة من 10 إلى 13 نونبر المقبل، يليه إنزال وطني في الدارالبيضاء في 16 من الشهر نفسه، إضافة إلى مقاطعة اللقاءات التكوينية والزيارات الصفية للمؤطرين التربويين، ومقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجالس القسم، وكذا العمليات المرتبطة بمنظومة مسار.