أفادت المؤسسة، في تقرير توصلت "المغربية" بنسخة منه أن من بين 278 حالة زواج بإقليم زاكورة، سجلت نسبة 56 في المائة تقل أعمارهن عن 18 سنة، و64 في المائة من بين 153 حالة تقل أعمارهن عن 18 سنة. وأفادت معطيات القافلة التي نظمتها مؤسسة "يطو" بشعار "جميعا ضد تزويج القاصرات، جميعا من أجل تعليم نوعي للطفلات والأطفال دون تمييز"، حسب التقرير، أن عددا من الدواوير في زاكورة وتنغير تشهد انتشارا كبيرا لظاهرة تزويج الفتيات القاصرات، موضحا أن انتشار زواج القاصرات في 40 دوارا بثماني جماعات قروية في زاكورة وتنغير يعود إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، وأن أغلبية هذا الزواج غير موثق، ما أدى إلى عدم تسجيل الآباء والأبناء بالحالة المدنية. وأوضحت المؤسسة أن الخروقات القانونية التي وقفت عليها خلال قافلتها كشفت أن أغلب حالات زواج القاصرات بالفاتحة وقع منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ (2004)، ويتعلق الأمر بفتيات يبلغن 14 و15 سنة، معتبرة أن المشرع "اختار عدم الاستماع إلى صوت المجتمع المدني، ومدد المادة 16 من مدونة الأسرة إلى خمس سنوات أخرى، وبذلك مدد زواج الفاتحة وتزويج القاصرات لخمس سنوات أخرى". وخلصت المؤسسة إلى أنه، بعد مرور عشر سنوات على صدور مدونة الأسرة، كقانون ينظم العلاقات الأسرية وكضمان لحقوق النساء والأطفال، هناك 71 في المائة من النساء لا يعرفن شيئا عن هذا القانون، داعية الجهات المسؤولة إلى تنظيم حملات تحسيسية للتعريف بمقتضياته، مع الأخذ بعين الاعتبار لغة التواصل مع السكان، لتصحيح الأوضاع الاجتماعية.
