بؤرة آسفي الصناعية: النيابة العامة تتابع مسؤولين عن التسيير ونقل العمال ومكلفين بتتبع تنفيذ البروتوكول الصحي

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأسفي، اليوم الثلاثاء، متابعة بعض المسؤولين عن تسيير الوحدة الصناعية المتخصصة في تصبير الأسماك بمدينة أسفي، وذلك على خلفية التحقيق الذي فتح في ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19، أو ما بات يعرف ب "بؤرة وحدة تصبير الأسماك" أو "بؤرة آسفي الصناعية".
كما قررت النيابة العامة المذكورة، متابعة الأشخاص المكلفين بتتبع تنفيذ البروتوكول الصحي بالمؤسسة وكذا المسؤولين عن نقل العمال.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، في بلاغ صادر عنه، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، أنه هؤلاء المسؤولين والأشخاص المكلفين بتتبع تنفيذ البروتوكول الصحي بالمؤسسة وكذا المسؤولين عن نقل العمال، توبعوا من أجل "خرق أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية واستدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون".
وجاء في بلاغ وكيل الملك بابتدائية آسفي " بناء على نتائج الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 بإحدى الوحدات الصناعية المتخصصة في تصبير الأسماك بمدينة أسفي، والتي أبانت عن وجود شبهة الإخلال بالتدابير الوقائية والاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار الحالة الوبائية للمرض وضمان سلامة الأشخاص".
وأضاف البلاغ أنه "تقرر متابعة بعض المسؤولين عن تسيير الوحدة الصناعية المذكورة والأشخاص المكلفين بتتبع تنفيذ البروتوكول الصحي بالمؤسسة وكذا المسؤولين عن نقل العمال، من أجل خرق أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية واستدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون".