ستغطي هذه العملية في شطرها الأول الفترة 1905 - 1940، وتضم أشرطة سينمائية من فئة 35 ملم و16 ملم في وحدات مدتها مائة دقيقة في الحصة الواحدة، تعادل في مجملها مدة زمنية تصل إلى 4 آلاف دقيقة، وتشمل هذه الوحدات 70 فيلما وثائقيا، و20 فيلما روائيا طويلا، و150 روبورتاجا خاصا من الأنباء المصورة، إضافة إلى عدد من النسخ الموجبة من دون أصل سلبي. وأشار المركز السينمائي، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على الرصيد الوطني الثقافي والذاكرة الوطنية المصورة من الضياع والتلف والاندثار، مبرزا أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول السينما التي نظمت في أكتوبر 2012. وأوضح أن المشروع أطلق على إثر الانتهاء، مطلع هذا الأسبوع، من دراسة العروض المتواصلة بها في إطار الصفقة الخاصة برقمنة الأرشيف المصور بالمركز السينمائي المغربي، التي جرت، حسب البلاغ، طبقا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الجاري به العمل، بدءا بالإعلان عن طلبات العروض، ثم فتح الأظرفة بتاريخ 13 أكتوبر 2015، ودراسة الملفات، قبل الوصول إلى المحطة الأخيرة من المسطرة. وأضاف المركز أن هذه العملية ستنجز في مقره، وفقا للضوابط القانونية المنظمة للأرشيف الجاري بها العمل، مع احترام الملكية الفكرية للمبدعين، والحرص على أمن وسلامة الذاكرة السينمائية الوطنية، كما ستكون هذه المناسبة فرصة لتكوين ونقل الخبرة إلى أطر وتقنيي المركز بهدف تطوير قدراتهم الذاتية. وبالنظر إلى أهمية العملية، أكد المركز السينمائي أنه سينظم زيارة خاصة للمهنيين والمهتمين للاطلاع على سير عملية الرقمنة.