أعلن بنشماس، بعد إعلانه رئيسا لمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، عن شروعه في مباشرة اتصالاته مع مختلف مكونات مجلس المستشارين لاستكمال انتخاب هياكل المجلس، وتحديد أولوياته، وتشكيل لجنة موسعة تضم ممثلا عن كل هيئة من الهيئات السياسية والنقابة والمهنية المكونة للمجلس، لتنكب على تعديل بعض مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، لاسيما تلك المتعلقة بتأليف هياكل المجلس، من مكتب وفرق ولجان دائمة، تحقيقا لمبدأ التناغم مع الفلسفة الدستورية التي قلصت عدد أعضاء المجلس من 270 إلى 120 عضوا. وأوضح أنه سيعمل على إنجاح تعاون مجلس المستشارين مع الحكومة، على أساس مبدأ فصل السلط، وأنه سيسهر على احترام مبادئ وقيم التوافق الإيجابي بين جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، مشيرا إلى أن "المصلحة الوحيدة التي يجب استحضارها هي مصلحة الوطن". وبعد أن نوه بحصيلة مجلس المستشارين السابقة، أعلن بنشماس "التزامه الأخلاقي بإذكاء وترسيخ قيم التعاون والشراكة مع جميع المستشارين، والبحث على أفضل السبل لإدماج كل التعبيرات والكفاءات والطاقات والمبادرات، لجعل مجلس المستشارين مؤسسة دستورية لصيقة بالواقع المغربي، وشديدة الحساسية لحرارة حياته اليومية"، وأن يظل مجلس المستشارين حاضنا لمختلف التعبيرات السياسية، ومستوعبا لكل الاجتهادات، وقادرا على صهر كل المبادرات. وقال بنشماس إن "أولوياتنا ترتبط بمواصلة العمل لتثبيت فعالية مجلس المستشارين، وتعزيز حيويته وشفافيته، التي تجعله يتمتع بكل مواصفات المؤسسة الديمقراطية، والالتزام بكل الأحكام الدستورية، التي تضمن التطبيق الفعلي لحقوق الأقلية والمعارضة، وحماية حرية الرأي المخالف، وتثمين المبادرات والاجتهادات المواطنة والهادفة إلى تقوية حق المواطنين في التشريع والمراقبة، وكل هذا لن يتأتى إلا بجعل مجلس المستشارين فضاء للنقاش الديمقراطي العقلاني المترفع عن كل اعتبار سياسوي، وجعل انشغالاته في صلب انشغالات وهموم عموم المواطنين على اختلاف مواقعهم وحاجياتهم". وشدد على تقوية الجانب التواصلي للغرفة الثانية، وتعزيز انفتاحها، وضمان الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالحياة البرلمانية، والعمل بجدية لإخراج مشروع التلفزة البرلمانية إلى حيز الوجود". وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقة مع المنتديات البرلمانية الإقليمية والقارية، أكد بنشماس أنه سيعمل على أن يحظى المجلس بالأولوية في الدفاع عن ملف القضية الوطنية، وقال إن "عدالة قضيتنا الوطنية، وقوة اندماجنا وتماسكنا الوطني، ومشروعية ومصداقية مؤسساتنا السياسية، مازالت تحتاج منا إضافة مجهود أكبر، ليس فقط للتعريف بالتحولات التي تعيشها المملكة المغربية، وما تحقق على درب الدمقرطة والتحديث، بل لقطع الطريق على مغالطات الخصوم والأعداء، وتنوير الرأي العام الدولي بمكتسباتنا وإنجازاتنا"، ملتزما بتطوير أداء وأسلوب الدبلوماسية البرلمانية.