اتفقت المعارضة البرلمانية بمجلس المستشارين المكونة من فريق الأصالة والمعاصرة، فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الاشتراكي، الفريق الدستوري ، الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية ،على إطلاق مبادرة تروم توسيع مساحات العمل المشترك البناء في أفق توحيد جهودها، ومأسسة العمل المشترك بين مكوناتها .وحسب الارضية التي عممتها الفرق فهي تطمح إلى إطلاق دينامية سياسية هادفة، وتطوير آليات وطبيعة عمل المعارضة البرلمانية وخلق فضاء للعمل والتنسيق والحوار بين مكوناتها مع التأكيد على الطبيعة المرنة لهذا التنسيق، وعلى الشخصية السياسية المستقلة للفرق المشكلة له. واعتبرت الفرق أن المبادرة تأتي في سياق تفعيل مقتضيات الدستور الجديد وترجمة مضامينه، ونقلها إلى الممارسة العملية، والاستثمار الجيد للوثيقة الدستورية التي أقرت حقوقا وضمانات، وبوأت المعارضة البرلمانية مكانة متميزة داخل النسق السياسي والمؤسساتي. وأشارت الوثيقة التأسيسية الى أن المبادرة تتجاوز مجرد رد الفعل على نزوع حكومي عبر عن نفسه في مناسبات مختلفة لإفراغ مبدأ الفصل بين السلط من مضمونه، وتقزيم دور المعارضة في مجرد " إبداء النصح للحكومة" .وشددت المعارضة بمجلس المستشارين على أنه ومن منطلق وعيها بمسؤوليتها الوطنية في هذا المنعطف التاريخي الهام الذي تجتازه بلادنا، تحرص على الاضطلاع بوظائفها وأدوارها الدستورية كاملة غير منقوصة ، إسهاما منها في إثراء وإغناء التجربة الديمقراطية وفي تقديم الإضافات والإجابات الممكنة موضوعيا لأسئلة وانتظارات المواطنين والمواطنات . وتسعى المعارضة من خلال هذه المبادرة إلى الإسهام في تصحيح ما يشوب العمل البرلماني من ثغرات ونقائص، والى إنضاج شروط صياغة وبلورة ميثاق أخلاقي برلماني ملزم . كما تسعى الى الاستثمار الأمثل لقوتها العددية وللصلاحيات المخولة لها دستوريا، والى التصدي لمنطق الإقصاء والتهميش الذي تنهجه الحكومة في العلاقة مع المعارضة على مختلف المستويات، وتجاوز واقع بطء العمل التشريعي الذي يساهم في تعطيل إعمال الدستور، وتجميد عمل العديد من المجالات والمؤسسات البالغة الأهمية والمرتبطة بممارسة الحريات وحقوق الإنسان، الحكامة والشفافية وتخليق الحياة العامة. كما تتوخى المبادرة الإسهام في عقلنة العمل البرلماني، وإطلاق دينامية سياسية هادفة من أجل النهوض بالممارسة البرلمانية والتجاوب أكثر مع انتظارات المواطنات والمواطنين ومتطلبات الدستور الجديد، والارتقاء بالعمل البرلماني على المستويات التشريعية والرقابية والديبلوماسية، وتثبيت إعمال المنهجية التشاركية، وخلق تعاون أكبر بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في إطار الاحترام المتبادل وعلى قاعدة الفصل بين السلط والتكامل في الأدوار، وجعل البرلمان يمارس السلطة الفعلية الرقابية على السياسات العمومية والاستقلالية في اتخاذ القرارات والقطع مع الزمن الذي يشكل فيه البرلمان امتدادا للسلطة التنفيذية، وانحصار مهمته فقط في إضفاء الشرعية على عملها. وتسعى المعارضة الى تعزيز وتقوية الدور الرقابي على العمل والأداء الحكوميين، و الرفع من الإنتاج التشريعي من خلال تقديم مقترحات قوانين مشتركة وتعديلات مشتركة، وإطلاق مبادرات تروم إضفاء المزيد من النجاعة والفعالية على جلسات مساءلة الحكومة الأسبوعية والشهرية ، فضلا عن المساهمة في تقوية العمل الديبلوماسي البرلماني الذي أثبت محدوديته ولم يعد يستجيب لمتطلبات الحكامة الديبلوماسية التي أضحت تستوجب الوضوح والشفافية والمأسسة، بما تتطلبه من شروط موضوعية والتكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية ومواكبة العمل الديبلوماسي الرسمي، وإثراءه خدمة للمصالح العليا للوطن. كما تهدف المبادرة حسب الموقعين عليها إلى تعزيز منظومة التواصل البرلماني على المستويين الداخلي والخارجي ،وربط جسور التعاون والانفتاح مع هيئات المجتمع المدني في إطار المقاربة التشاركية التي أسس لها الدستور الجديد، وكذا العمل على تفعيل الإعلام البرلماني بالنظر لما يمكن أن يلعبه مستوى الرقابة على سلوكيات وممارسات البرلمانيين، أو على مستوى تحسين صورة المؤسسة البرلمانية لدى الرأي العام وتحفيز البرلمانيين على البذل والعطاء
