تضع فرق المعارضة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء اللمسات الأخيرة على تشكيل إطار للتنسيق والعمل المشترك لمواجهة حكومة عبد الإله بنكيران، على أن يتم الإعلان عن ميلاد التنسيق بإصدار بلاغ عشية اليوم يكشف عن أهدافه. وعلمت «المساء» من مصادر من التنسيق أن مهمة إدخال اللمسات الأخيرة على أرضية التنسيق أوكلت إلى فريق الأصالة والمعاصرة، مشيرة إلى أن أهم الإضافات التي همت مسودة الأرضية تخص بالأساس بعث رسائل مشتركة من أجل المطالبة بتخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، ويعرض خلالها رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وفقا لما ينص عليه الفصل 106 من الدستور. كما تتضمن الإضافات مطالبة مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، تقديم تقرير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان. إلى ذلك، كشفت مسودة أرضية التنسيق والعمل المشترك بين فرق المعارضة الخمسة (البام، الأحرار، الفريق الاشتراكي، الفريق الفيدرالي، الاتحاد الدستوري)، أن من دواعي الإعلان عن التنسيق التصدي لمنطق الإقصاء والتهميش الذي تنهجه الحكومة في علاقتهما مع المعارضة على مختلف المستويات، وتجاوز واقع بطء العمل التشريعي الذي يساهم في تعطيل إعمال الدستور، وكذا تجميد عمل العديد من المجالات والمؤسسات بالغة الأهمية والمرتبطة بممارسة الحريات وحقوق الإنسان والحكامة والشفافية وتخليق الحياة العامة. ويروم التنسيق بين الفرق الخمسة، حسب المسودة التي حصلت «المساء» على نسخة منها، تكسير واقع الرتابة الجاثم على العمل البرلماني، وإحداث رجة سياسية من شأنها بعث حراك مؤسساتي هادف وفعال من أجل النهوض بالممارسة البرلمانية للتجاوب مع انتظارات المواطنات والمواطنين ومتطلبات الدستور الجديد والارتقاء بالعمل البرلماني على المستويات التشريعية والرقابية والديبلوماسية، وتثبيت إعمال المنهجية التشاركية. بالإضافة إلى خلق تعاون أكبر بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، في إطار الاحترام المتبادل، والتفكير في اتخاذ مبادرات وتدابير للرفع من الأداء البرلماني، وتحسين جودة منتوجه التشريعي وفعالية وظائفه الرقابية والدبلوماسية، وجعل البرلمان يمارس السلطة الفعلية الرقابية على السياسات العمومية والاستقلالية في اتخاذ القرارات والقطع مع الزمن الذي يشكل فيه البرلمان امتدادا للسلطة التنفيذية وانحصار مهمته فقط في إضفاء الشرعية على عملها. كما تتوخى المبادرة تحقيق المردودية التشريعية والمساهمة في تصحيح واقع الارتجالية الذي يطبع العمل الديبلوماسي البرلماني، الذي أثبت محدوديته ولم يعد يستجيب لمتطلبات الحكامة الديبلوماسية التي أضحت تستوجب الوضوح والشفافية والمأسسة بما تتطلبه من شروط موضوعية، والتكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية، ومواكبة العمل الدبلوماسي الرسمي، وتفعيل عمل لجان الصداقة التي ترأسها فرق المعارضة البرلمانية بمجلس المستشارين لخدمة القضايا الوطنية. وتطمح المبادرة إلى تطوير آليات عمل المعارضة البرلمانية وخلق فضاء للعمل والتنسيق والحوار بين مكوناتها مع التأكيد على الطبيعة المرنة لهذا التنسيق، الذي لا يلغي الشخصية السياسية المستقلة للفرق المشكلة له، والتي تحتفظ بحقها في اتخاذ مبادرات مستقلة والتعبير عن آرائها السياسية بكل حرية، تضيف المسودة.
