من هذا المنطلق، يعتبر الحزب أن هذا التصور لا يمكنه أن يتجسد استراتيجيا وعمليا إلا ضمن نظام إدارة إنمائي محلي، أو حكامة محلية إنمائية تستوعب، على الدوام وبشكل تناسقي، أوضاع الجماعة المحلية ومستلزمات وأهداف تنميتها الشاملة والمستدامة، وفي إطار العمل الملتزم والجاد من أجل إرساء الدعامات الاستراتيجية الضرورية لترسيخ الحكامة المحلية الإنمائية تصورا وتنفيذا. ويلخص الحزب هذه الدعامات الاستراتيجية بالخصوص، في الإصغاء الدائم لطلبات السكان والمعالجة التشاركية لمشاكلهم. ويعتبر في هذا الصدد، أنه بحكم كونها فضاء حياة ونشاط السكان والوحدة الأساسية لبلورة خطط وبرامج التنمية الشاملة لفائدتهم ولفائدة الأجيال المقبلة، فإن الجماعة المحلية تمثل أيضا فضاء للتواصل مع السكان والحوار مع مختلف الفعاليات النشيطة بها، للإصغاء الدائم لملتمساتها وطلباتها واقتراحاتها، فضلا عن تشخيص ما يعترضها في إطار تشاركي، من إشكاليات وإكراهات تنموية، ومشاكل مرتبطة بالحياة اليومية بقصد معالجتها وفق مقاربات تشاركية تعبئ كافة الطاقات المتاحة وتحظى بالموافقة الجماعية وتمكن من تحقيق الأهداف والغايات المنتظرة. وبرأي الحزب، فالإصغاء الدائم لطلبات السكان وإلمامهم بالصيرورة التدبيرية والتنموية للجماعة المحلية، لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال وبواسطة إعمال المنهجية التشاركية التي ما فتئت تترسخ بالمجتمع المغربي، منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، عبر مشاريع تنموية سواء بالوسط القروي أو الوسط الحضري. ويعتبر في هذا الصدد أنه إذا كان دستور 2011 قد أقر الديمقراطية التشاركية، بمختلف الأبعاد التي يمكن أن تمتد إليها، فإن الجماعة المحلية تعتبر بؤرة استنباتها وتجسيدها وإعمالها كدعامة أساسية للتنمية المحلية الشاملة والمستدامة، إذ "لا يمكن للجماعة المحلية أن تستغني عن مبادرات ومساهمات المنظمات غير الحكومية الجادة والمتعبئة للاضطلاع بدورها التنموي إلى جانبها وإلى جانب السلطات العمومية في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهي مطالبة بإدماجها الكامل في تحديد الحاجيات الملحة للسكان، والاستشارة في مواضيع مقاربات وأبعاد التخطيط وتنسيق البرامج والمشاريع التنموية المحلية والجهوية والتحفيز على تنظيم الأفراد داخل تعاونيات إنتاج السلع والخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". ولهذا الغرض، يدعو الحزب إلى التشجيع الحثيث للمنظمات غير الحكومية والاعتراف بها بتخويلها صفة ملاحظ ضمن اجتماعات المجالس المحلية والجهوية ومختلف اللجن المتفرعة عنها. ومن ضمن هذه الدعامات، أيضا، مواصلة الإصلاحات المؤسساتية للجماعات المحلية. ويوضح الحزب بهذا الشأن أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية المتسارعة في العصر الحالي وفي الأمد المنظور، تفرض إصلاحات تجديدية متواصلة لأدوار الجماعات المحلية في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة، من حيث تطوير اللامركزية وتوسيع وتنويع اختصاصاتها وتحديث هياكلها. وتسعى هذه الدعامة الثانية لإرساء جماعة محلية تستبق تلك التحولات وتستوعبها وتصيغ وتنفذ البرامج والمشاريع الكفيلة بتراكم العوامل المتينة للتنمية الشاملة والمستدامة، خصوصا الحد من عوامل الفقر والهشاشة وتفعيل كافة سبل إحداث مناصب الشغل المنتج لمحاربة بطالة السكان، خصوصا منها فئة الشباب الحامل لشهادات متوسطة وعليا في التعليم والتكوين. لذلك - تضيف الأرضية الانتخابية لحزب "الوردة" - فأولوية الإصلاحات المؤسساتية للجماعة المحلية تكمن في معالجة التحديات الكبرى التي تعترض مسارها الديمقراطي والتنموي والتي من أبرزها تمويل برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحلية، والتأطير والتدبير على المستويين التقني والإداري، وطبيعة الوصاية والمراقبة التي تخضع لها ودرجة اللا تمركز المواكب للامركزية. وشدد الحزب وفق هذا المنظور على أن التحولات الكبرى التي تشهدها بنيات الدولة وتجدد أدوارها كلها عوامل باتت تفرض تطوير نظام اللامركزية الذي يتسند إلى الشرعية العقلانية القانونية والإدارية، بتبني منظور جديد ومقاربة مغايرة تجمع بين تعزيز المكتسبات السياسية وتوخي البعد التدبيري، من خلال ترسيخ مفهوم إدارة القرب وإعادة الثقة للعمل العمومي وإعادة تأسيس قواعد ممارسة سياسية تحتم الشفافية والمساءلة والإشراك والإسهام. ومن ضمن هذه الدعامات أيضا تعزيز المؤهلات البشرية للجماعات المحلية، باعتبارها العمود الفقري للاضطلاع بالمهام المنوطة بها وتطوير أدائها من حيث خدمة السكان ومن حيث الفعل التنموي متعدد المجالات. ويقتضي تحقيق هذا الهدف، تعزيز الموارد البشرية للجماعات بأخرى جديدة، والرفع من المؤهلات المتاحة بواسطة التكوين المستمر الهادف والمركز واعتماد إعادة الانتشار مع تعزيز هذه التوجهات بانتداب منتخبين ممن تتوفر فيهم قدرات الاطلاع والتحليل واتخاذ المبادرة المدروسة والمحسوبة، فضلا عن التحلي بالصدق والنزاهة وتقدير روح المسؤولية. كما أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة المنوطة بالجماعات، تقتضي كدعامة أخرى، التشخيص الدقيق والدوري والمحين لأوضاعها ووضع مخطط عمل على المدى المتوسط والبعيد، يشكل الإطار الاستراتيجي التوجيهي والاختياري للأهداف المتوخى تحقيقها. ولتحقيق هذا الغرض، يتعين على الجماعات المحلية الاعتماد على خطة عمل متناسقة ومحينة دوريا، في إطار تصور استراتيجي مرجعي تجسده خطة عمل على المدى المتوسط والبعيد، وهو إطار يرسم المسلسل بعيد المدى الكفيل بتحقيق التراكم اللازم وإرساء وتمتين آليات التخطيط والبرمجة والإنجاز والتقييم والتقويم. وبمقتضى هذه الدعامة، يقتضي اعتماد التخطيط المتوسط والبعيد المدى، على صعيد الجماعات المحلية، التوفر على الوثائق الأساسية متمثلة في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، ومخطط التهيئة والتنمية، وكل الوثائق الأخرى الخاصة بإعداد التراب والتهيئة الحضرية. وشدد الحزب على ضرورة توفير هذه الوثائق لكل جماعة محلية، سواء كانت حضرية أم قروية، وفق منظور استشرافي متناسق ومحين، مع إدخال إصلاحات جريئة وسريعة تعيد الاعتبار لتصميم التهيئة وتجعل منه وثيقة شفافة للتخطيط العمراني المستدام، ومحفزا للاستثمار مع إعطاء الجماعات المحلية صلاحيات أوسع، سواء على مستوى إنجاز أو تنفيذ مضامين هذه الوثيقة.
