تهدف هذه المبادرة، التي تم إطلاقها خلال ندوة نظمها الائتلاف، إلى تبويء اللغة العربية المكانة التي خولها لها دستور 2011، باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الوطنية ورمزا للوحدة الحضارية للشعب المغربي وحاضنة لفكره وثقافته وإبداعه. وسجل النداء حضور اللغة العربية في المغرب بوصفها مكونا من مكونات الهوية الوطنية ورمزا للوحدة الحضارية للشعب المغربي وحاضنة لفكره وثقافته وإبداعه، وهو حضور ملازم لمفاهيم الانتماء والسيادة، وأي اعتداء على مكانتها الرمزية والمادية هو اعتداء على السيادة الوطنية. كما أشاد بالمقاربة الدستورية والتوافق الوطني الذي أنجز سياسة لغوية تعتز بالعربية والتي "تظل اللغة الرسمية" وتثمن الإنجاز الوطني للأمازيغية التي تعتبر "رصيدا مشتركا لجميع المغاربة"، وتقدمها شريكا لتجسيد هذا التوافق وترجمته في المؤسسات الوطنية التي ستحدث للقيام اساسا بحماية وتطوير اللغتين الرسميتين والتعبيرات الثقافية المغربية. وأكد النداء أن إشكالية لغة التدريس لا ينبغي أن تطرح من خلال الوصف العرضي، بل من خلال أسئلة حقيقية، مضيفا أن العربية عانت لعقود من عراقيل وعقبات أثرت على موقعها الوظيفي ودورها سواء من حيث المقررات أم المناهج أو المواد المالية والبشرية وتقنيات التدريس. وقال الرئيس الشرفي للائتلاف، محمد بالبشير، في كلمة بالمناسبة، إن اللغة العربية تعيش "وضعا غير طبيعي في مجال التداول المغربي، بسبب عدد من الالتباسات التي صنعتها تراكمات امتدت منذ الاستقلال إلى غاية اليوم"، وتداخلت العوامل الثقافية والسياسية والاجتماعية في تشكيل حالة لغوية وهوياتية مهددة. وأوضح أنه لم يعد خافيا ما أصبحت تثيره بعض المواقف السياسية والاجتماعية والمنابر الإعلامية من جدل حول الهوية وضرورة إعادة النظر في مكوناتها وعلاقاتها بالتنمية وبفضاء الانتماء الجيواستراتيجي، بل إعادة تعريف وضبط الانتماء الحضاري للأمة. وأكد أن التجارب اللغوية تبرز أهمية القرار السياسي الواضح الذي يترجم في خطط وتشريعات تروم النهوض باللغة العربية، داعيا الهيئات التشريعية والتنفيذية إلى إصدار قانون حماية اللغة العربية وتنمية استعمالها، وإخراج "أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى الوجود، وتمكينها من الشروط المادية والمعنوية، ووضع آليات مؤسساتية وقانونية لمراقبة التزامات الدولة بحماية اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية على الصعيدين المحلي الوطني. وأضاف بالبشير أن مخرجات النقاش داخل المؤسسات الدستورية المختلفة، ومن بينها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لا يمكنها أن تصادم عناصر التوافق الوطني في رسمية اللغة العربية، مع ما يتبع ذلك من إلزامية التعامل والتواصل العلمي والتربوي بها وأن "أي تحريف لتنزيل النصوص القانونية يعد انقلابا على الدستور والوطن والمجتمع". من جانبه، قال عبد الرحمان الخالدي، نائب رئيس الائتلاف إن اللغة العربية لم تتح لها الفرصة كاملة للتثبت أنها لغة العلم الإعلام والسياسية والفكر، لذلك جاءت تنظيم هذه الندوة من أجل أن "نطلب من الجهات المسؤولة أن تدعم اللغة العربية وأن تخول لها المكانة اللائقة التي يخولها لها الدستور". وحسب الخالدي فإن استعمال اللغة العربية لا يتعارض مع ضبط وإتقان لغات أخرى من قبيل الفرنسية أو الإنجليزية. يذكر أن العديد من العلماء والأساتذة الجامعيين والفعاليات الإعلامية والجمعوية وقعت نداء من أجل اللغة العربية.
