على بعد أقل من يوم، من إعلان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن تقريره النهائي حول التعليم بالمغرب، وما يصاحب ذلك من جدل سياسي وفكري حول لغة التدريس بالمغرب، أطلق علماء و مثقفون وسياسيون مغاربة نداء من أجل اللغة العربية تم تقديمه اليوم في الإثنين في ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط. الاعتداء على اللغة العربية اعتداء على السيادة يرى الموقعون على النداء الذي تتوفر الرأي على نسخة منه أن حضور اللغة العربية إن حضور اللغة العربية في المغرب بوصفها مكونًا من مكونات الهوية الوطنية ورمزا للوحدة الحضارية للشعب المغربي وحاضنة لفكره وثقافته وإبداعه، هو حضور ملازم لمفاهيم الانتماء والسيادة، وأي اعتداء على مكانتها الرمزية والمادية هو اعتداء على السيادة الوطنية، يوازي في الجرم الاعتداء على الثوابت السياسية والعقدي دحض نسبة فشل التعليم إلى لغة الضاد أكد النداء على أن إشكال لغة التدريس لا ينبغي أن يطرح من خلال الوصف العرضي، بل من خلال الأسئلة الحقيقية. فالعربية عانت لعقود من عراقيل وعقبات أثرت على موقعها الوظيفي ودورها سواء من حيث المقررات أو المناهج أو الموارد المالية والبشرية وتقنيات التدريس يقول النداء، موضحا أن نسبة الفشل إلى لغة الضاد هي مغالطة إيديولوجية وليست نقاشا علميا. وأبرز النداء أن استعمال اللغة العربية لغة للتدريس-وإن كان منقوصا لأنه لم يشمل المستوى الجامعي- قد ساهم في إشاعة المعلومة والثقافة الجماهيرية وساعد على نشر التعليم في الأوساط الشعبية، ومكن من تعميم العلم والمعرفة، وحارب الهدر المدرسي. وحذر النداء من كل عودة إلى الوراء، سواء بفرنسة التعليم، أو تلهيجه أو تنويعه، موضحا أن ذلك رهان على نخبوية الثقافة، وحصر التقدم في فئة قليلة تمتلك نواصي المعرفة وما يتبعها من استفادة مادية ومعنوية، وتهديد للأمن الثقافي واللغوي للمغاربة، وتسطيح للوعي الشعبي، بغية القضاء على كل إمكانيات التقدم التي تتيحها اللغة العربية. المطالبة بإصدار قانون حماية اللغة العربية وتنميتها وإخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى الوجود شدد النداء على أن إدارة الوضع اللغوي لصالح اللغة العربية أمر موضوعي وحتمي، لا يمكن تصور بديل عقلاني عنه، لا في اللغة الأجنبية، ولا في العاميات. كما أن التجارب اللغوية تبرز أهمية القرار السياسي الواضح الذي يترجم في خطط وتشريعات تروم النهوض باللغة العربية يشدد النداء، داعيا الهيئات التشريعية والتنفيذية إلى إصدار قانون حماية اللغة العربية، وتنمية استعمالها، وإخراج "أكاديمية محمد السادس للغة العربية" إلى الوجود، وتمكينها من الشروط المادية والمعنوية، ووضع آليات مؤسسية وقانونية لمراقبة التزامات الدولة بحماية اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية؛ على الصعيدين المحلي والوطني. تحذير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من الانقلاب على الدستور أكد النداء أن مخرجات النقاش داخل المؤسسات الدستورية المختلفة ومن بينها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لا يمكنها أن تصادم عناصر التوافق الوطني في رسمية اللغة العربية، مع ما يتبع ذلك من إلزامية التعامل والتواصل العلمي والتربوي بها ،مضيفا أن أي تحريف لتنزيل النصوص القانونية يعد انقلابا على الدستور والوطن والمجتمع .