أشار المصدر ذاته إلى أنه، بتعليمات من الإدارة المركزية، توجهت لجنة تفتيش من 60 عنصرا من سجون مختلفة، في إطار مهمة رسمية، إلى السجن المحلي بن حمد، التابع للمديرية الجهوية للسجون بخريبكة، بغرض القيام بعمليات تفتيشية، أسفرت عن حجز أزيد من 40 هاتفا محمولا مرتبط بشبكة الإنترنت، إضافة إلى أسلحة بيضاء، وكميات مهمة من المخدرات. وأوضح المصدر أن رئيس اللجنة وجه أسئلة إلى عدد من المسؤولين بالسجن المحلي عن قيمة المحجوزات، ودور الإدارة وموظفي التفتيش في ضبط هذه الممنوعات، قبل تسريبها إلى داخل زنازن السجناء. في السياق نفسه، حلت لجنة تفتيش ثانية، الخميس الماضي، في إطار زيارة تفتيش مباغتة بالسجن الفلاحي عين مومن بسطات، وتفقد أعضاء اللجنة كافة أحياء وزنازن المؤسسة السجنية، كما جرى التدقيق في المحاضر المدونة من قبل إدارة السجن الفلاحي، إلا أن المفتشين المركزيين لم يضبطوا أي ممنوعات، حسب المصدر نفسه. وكشف مصدر "المغربية" أن لجنة التفتيش الثالثة حطت أيضا بالسجن المحلي بواد زم، إذ أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط بعض الممنوعات، حرر بشأنها تقرير سيوضع فوق مكتب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذه الحالات.