جاء عرض المعنيين بالأمر على السلطات القضائية المختصة بعد إنهاء البحث معهما حول شبهات الفساد. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قررت، الأحد الماضي، توقيف الشرطيين، وتجريدهما من سلاحهما الوظيفي. يذكر أن المصالح التقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني كانت رصدت تسجيل فيديو يظهر الشرطيين وهما يطلبان مبلغا ماليا من أحد مستعملي الطريق، ما استدعى إعطاء الأمر بتوقيفهما عن العمل، في انتظار إخضاعهما لبحث دقيق وترتيب الإجراءات القانونية في حقهما. وكان مصدر أمني أكد أن هذا الإجراء يأتي في سياق سياسة التخليق، التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي سبق أن أقرتها بموجب مذكرة مديرية، تروم تعزيز آليات النزاهة والاستقامة في صفوف موظفي الأمن الوطني.