بنعبد الله يربط معالجة السكن المهدد بالانهيار بصدور قانون حول المباني الآيلة للسقوط

وزير السكنى تحدث عن مشروع لإنشاء مؤسسة خاصة وصندوق للتمويل

قال الوزير، في جوابه عن أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الثلاثاء المنصرم، إن المشروع الحكومي يحث على إنشاء مؤسسة خاصة بمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وعلى إنشاء صندوق خاص للتمويل. وقال "بناء على الإحصاء الميداني لوزارة الداخلية سنة 2012، وجرد 43 ألفا و697 بناية مهددة بالانهيار، وقعت مجموعة من الاتفاقيات بهدف معالجة الظاهرة، التي رصد لها 720 مليار ستنيم لتغطية مجموعة من البرامج المعتمدة حسب كل سنة"، مشيرا إلى أنه جرى، برسم سنة 2013 التدخل بست مدن، تضم 9068 بناية مهددة بالانهيار، بتكلفة 2,8 مليار درهم، ساهمت الوزارة من خلالها ب 681 مليون درهم، وهمت تدخلات الوزارة، خلال السنة الماضية 7743 بناية مهددة بالانهيار بعشر مدن مختلفة، بتكلفة إجمالية بلغت 2,8 مليار درهم.
وقال إن الوزارة "دأبت على تنفيذ مجموعة من البرامج، الهادفة إلى تحسين وضعية سكن المواطنين، بمن فيهم ذوو الدخل المحدود، وقاطنو أحياء الصفيح، والفئات المتوسطة، مع تركيز مجهودات خاصة من أجل محاربة السكن غير اللائق بجميع أشكاله"، مبرزا أن الأقاليم الجنوبية الثلاثة، وجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، استفادت من البرنامج السكني الجديد للإسكان والتعمير، الذي تشرف على إنجازه وزارة السكنى وسياسة المدينة، والذي يتكون من 21 ألفا و167 قطعة أرضية مجهزة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 1.499.10 مليون درهم، موزعة بين أقاليم العيون ب 16 ألفا و846 قطعة أرضية، وإقليم بوجدور ب 3421 قطعة، وإقليم طرفاية ب 900 قطعة. وأضاف أن "هذا البرنامج يهدف إلى القضاء النهائي على كل مظاهر السكن غير اللائق، وبالخصوص مخيمات الوحدة والجيوب الصفيحية. وهو ما حصل فعلا بإعلان العيون وبوجدور مدينتين بدون صفيح سنتي 2008 و2010 على التوالي، وبالتالي إعلان الجهة ككل جهة بدون صفيح".
وأكد الوزير أن البرنامج يروم تلبية حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية في مجال السكن، وتلبية الحاجيات السكنية الناتجة عن النمو الديمغرافي، من خلال المخزون المتوفر من القطع الأرضية الاجتماعية والاقتصادية والتجارية التي وفرها البرنامج بالسوق العقارية بالجهة، ومن خلال القطع الأرضية، التي ماتزال في طور التجهيز.