خصص هذا اللقاء، الذي ترأسه محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ونظم بتعاون مع وزارة الداخلية، للتواصل مع الفاعلين العموميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول مشاريع تحديث الإدارة المعتمدة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بالنظر لتأثيراتها على التنمية المندمجة والمستدامة لمجموع جهات المملكة، والتجاوب مع حاجيات المواطنين والمقاولة. وأبرز الوزير، خلال افتتاح أشغال هذا الملتقى، أهمية تحديث المرافق العمومية وتعزيز قدراتها، من أجل مواكبة ودعم المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة على المستويين السياسي والمؤسساتي، مؤكدا على المقاربة التشاركية لبلورة خطة عمل من شأنها أجرأة تنفيذ برنامج الوزارة. وأفاد بلاغ للوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الوزير استعرض برنامج عمل الوزارة برسم 2014 -2016، وآليات تفعيله، وهو يرتكز على محاور رئيسية ذات صلة بتثمين رأس مال البشري، كقطب أساسي لاستراتيجية تحديث الإدارة، عبر المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونصوصه التنظيمية، وإصلاح منظومة المعاشات المدنية، وتطوير التعاقد بالإدارة العمومية، ودعم قدرات الموظفين، وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، من خلال تحسين جودة خدمات الاستقبال والتوجيه، ومعالجة الشكايات، وتبسيط المساطر الإدارية، وتطوير الإدارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز الحكامة الجيدة والتنظيم، سيما اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة. وأضاف المصدر ذاته، أن الوزير أكد على تقويم مكونات هذا البرنامج ومواصلة إغنائه، من خلال لقاءات ستعقد على مستوى باقي جهات المملكة، معلنا عن إحداث منتدى تفاعلي للملتقى الوطني لتحديث الإدارة بالموقع الإلكتروني للوزارة مفتوح أمام جميع المواطنين والفاعلين والمهتمين، للإسهام في إثرائه وفقا للمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة. كما أشاد الوزير ب"النقاش البناء"، الذي ميز تدخلات المشاركين، واعتبر هذا الملتقى إطارا لتقاسم الأفكار، وفرصة للاستماع والإنصات لمساهماتهم واقتراحاتهم، واستقاء التوصيات، التي ستمكن من المعاينة عن قرب للانشغالات والاهتمامات المحلية.