وجاء ملتمس دفاع شركة "ميديتيل" المطالبة بالحق المدني في ملف "كريم الزاز ومن معه"، بعد موافقة الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 4، التي تحتضن أطوار الملف، على ضم ملف شكايتها، إلى جانب شركة "اتصالات المغرب" إلى الملف الأصلي. وقررت الغرفة نفسها إرجاء النظر في هذا الملف، خلال جلسة أول أمس الاثنين، التي دامت ما يقارب الساعة، إلى 17 نونبر الجاري، من أجل منح مهلة ثانية لإدارة الجمارك للاطلاع على الملف، والبت، أيضا، في ملتمس شركة "ميديتيل". والتمس محامو الدفاع من الهيئة القضائية الشروع في مناقشة الملف، غير أن الطلب الجديد لشركة "ميديتيل" ومطالبة دفاع إدارة الجمارك بالتأخير للمرة الثانية لإعداد دفوعاته، جعل الهيئة القضائية تؤجل الملف، ليكون جاهزا للمناقشة في الجلسة المقبلة. يذكر أن الغرفة الجنحية كانت رفضت رفع حالة الاعتقال عن كريم الزاز وباقي المتهمين خلال جلسة خاصة، عقدتها يوم الجمعة المنصرم، بعدما كانت حددتها للبت في ملتمسات السراح المؤقت للمتهمين، التي تقدم بها الدفاع، خلال جلسة الاثنين ما قبل الماضي، بعدما وصف اعتقالهم ب "التعسفي"، وأنهم يتوفرون على جميع الضمانات القانونية التي تخول لهم الحضور في حالة سراح. ويتابع كريم الزاز ومن معه من أجل جنح "التزوير في محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات"، كل حسب المنسوب إليه.
