اقترب تيار "الديمقراطية والانفتاح"، بحزب الاتحاد الاشتراكي، من الانشقاق عن الحزب، وباتت قيادته تفكر بشكل جدي في بديل سياسي قد يرى النور قريبا. واكتفى حسن طارق بالقول، في تصريح ل"المغربية"، إن "الاتحاد الاشتراكي أكمل دورته السياسية وانتهى"، وهو ما يفيد أن باب الانشقاق أصبح مفتوحا في وجه التيار الذي يقوده كل من أحمد الزايدي، وعبد العالي دومو، وأحمد الشامي، وسعيد شباعتو، وعبد الهادي خيرات، وحسن طارق. وتدارست سكرتارية التيار، يوم السبت الماضي ببوزنيقة، مجموعة قضايا تتعلق بالدخول السياسي وما يطرحه من تحديات مجتمعية على النخب السياسية الوطنية، مركزين النقاش على ما أسموه ب"ظاهرة تدهور المشهد السياسي وانحداره، بما لذلك من انعكاسات على المؤسسات الدستورية، وتعثر وعجز النخب الحزبية عن ابتكار الحلول للأزمات الخانقة التي تمر منها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي"، ومسجلين أن الوضع الراهن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وصل إلى النفق المسدود، جراء مجموعة من الأعطاب المتكررة، بحسب بلاغ قيادة التيار الذي اعتبر أن الاتحاد الاشتراكي يعيش أعطابا تنظيمية "نتيجة انحراف القيادة الحالية عن الخط السياسي الذي رسمته مؤتمرات الحزب الوطنية، مما أدى إلى تشويه صورته لدى الرأي العام، ومسخ هويته، وتهجين تركيبته البشرية، وهو ما أصبح يفرض على المناضلين وباستعجال تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق، واتخاذ موقف سياسي جريء، لإعادة الاعتبار للعمل السياسي، واستعادة الدور الحقيقي الذي كان من المفروض أن يلعبه، ممثلا في الوقوف إلى جانب القوات الشعبية عبر تبني قضاياها وتطلعاتها المشروعة". وناقش التيار، لأزيد من سبع ساعات، البدائل والآفاق الممكنة من أجل تأسيس حزب جديد يعبئ القوى الديمقراطية، في أفق إفراز نخب مؤهلة وقادرة على المساهمة في النهوض بأوضاع البلاد وطرح بدائل حقيقية تحظى بمصداقية لدى المجتمع، مقررين الدعوة إلى جمع عام وطني موسع لمختلف مكونات الحزب، ومنفتح على بعض الكفاءات من قدماء الاتحاد من أجل تدارس آفاق المستقبل والبدائل الممكنة. كما تم تشكيل لجنة مصغرة أوكل إليها الإعداد الأدبي واللوجيستيكي للقاء الوطني المقبل ووضع أرضية تجسد البدائل والخيارات التي سيعكف اللقاء المقبل على الحسم فيها.