نظم موظفو الجماعات المحلية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، وقفة أمام مصلحة الموارد البشرية، احتجاجا على قرار المسؤولين القاضي بالاقتطاع من رواتبهم وحرمانهم من التعويض عن الساعات الإضافية. وكانت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خاضت إضرابا وطنيا خلال شهري نونبر ودجنبر الماضيين، إلا أن الموظفين فوجئوا باقتطاع من أجورهم باحتساب أيام الإضراب. وأكد مصدر ل"الصحراء المغربية" أن الموظفين قرروا مواصلة الاحتجاج في الأيام المقبلة، إلى حين عدول المسؤولين عن فكرة الاقتطاع وإرجاع المبالغ كاملة. وفي هذا السياق أكد سعيد الشاوي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشعل، ل"الصحراء المغربية"، أنه تقرر اليوم الجمعة عقد لقاء بين النقابات الأربع التابعة لكل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل النقاش والتداول بخصوص الاقتطاعات، واتخاذ خطوات مستقبلية بالنسبة إلى الوضع الذي تعيشه الشغيلة وتسطير برنامج نضالي بسبب رفض الوزارة المعنية فتح باب الحوار. وحسب الشاوي فإن من بين المشاكل التي يعانيها هؤلاء الموظفون "التضييق على الحريات النقابية، وغلق باب الحوار من طرف بعض المنتخبين"، الذين يقول لا يعترفون بالممارسة النقابية. وأكد المتحدث ذاته أن من بين مطالب النقابة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية، مع تعميم الاستفادة من التكوين المستمر لمختلف فئات الشغيلة بمختلف الجماعات والمقاطعات. ويطالب الموظفون بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية للعمال بطريقة تناسب مهامهم، مع الإدماج الفوري والمباشر لحاملي الشهادات في السلالم المناسبة دون قيد أو شرط، وحذف السلم 7 وجعل الترقية من السلم 6 إلى السلم 8 مباشرة للمساعدين الإداريين والتقنيين، وفتح آفاق الترقية. وفي هذا الصدد قال الشاوي إنه سبق أن أخبرت النقابة بالعمل بمبدأ تكافؤ الفرص، على غرار مبادرة وزير العدل السابق مصطفى الرميد، المتمثلة في حذف السلم 7 بالنسبة لكتاب الضبط، وذلك بتعميم هذا الإجراء على مختلف الإدارات العمومية.