دعت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 26 و27 دجنبر المقبل مصحوبا أيضا بوقفة احتجاجية وطنية يوم 26 دجنبر أمام مقر وزارة الداخلية. وأكد سعيد الشاوي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشعل، ل "الصحراء المغربية" أن الإضراب يأتي على خلفية رفض الوزارة الوصية فتح باب الحوار والجلوس مع النقابيين، قائلا: "وزارة الداخلية لا تعنيها مشاكل موظفي الجماعات المحلية، مما يساهم في تراكم مشاكلهم" وأضاف الشاوي، أن من بين المشاكل التي يعانيها هؤلاء الموظفين هو التضييق على الحريات النقابية، وغلق باب الحوار من طرف بعض المنتخبين، الذين يقول لا يتعرفون بالممارسة النقابية. وأشار النقابي نفسه إلى أن بين مطالب النقابة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية مع تعميم الاستفادة من التكوين المستمر لمختلف فئات الشغيلة بمختلف الجماعات والمقاطعات. وأفاد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية أنه خلال يوم 26 دجنبر المقبل، ستعقد الجنة مجلسا وطنيا استثنائيا لدراسة البرامج والخطوات المستقبلية التي يمكن اتخاذها في حالة تجاهل مطالبهم من طرف الوزارة الوصية. وكان عمال وموظفو الجماعات خاضوا إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة يوم 29 نونبر الماضي، مصحوبا بوقفات جهوية احتجاجا على ما أسموه تردي الأحوال المعيشية للموظفين والتضييق على الحريات النقابية ببعض الجماعات الترابية