صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون رقم 12-113، بشأن "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" (ماب) وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات قدمها أثناء المناقشة الأمين العام للحكومة، نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل الفصل 36 من الدستور، الذي ينص على إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتمكينها من صلاحيات الوقاية ومكافحة الفساد، مع توسيع مجال تدخلها ليشمل مجموع أفعال الفساد. وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع ضبط وتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها، مع مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى، وتعزيز دورها في توسيع وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وتخويلها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وقيم المواطنة المسؤولة، إضافة إلى تأهيلها للاضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال الوقاية من أفعال الفساد. وأبرز الوزير أن هذا المشروع ينص على منح الهيئة صلاحية وضع برامج استراتجية وطنية للتواصل والتوعية والتحسيس، ونشر قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، مع احتفاظها بصلاحية تقييم وتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية. كما يخول هذا المشروع الهيئة صلاحية تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتمكينها من مقومات الحكامة الجيدة، التي تعتمد تمثيلية متوازنة ومنفتحة، بما يضمن لها الاستقلالية والخبرة والفعالية اللازمة للاضطلاع بكل تجرد بالصلاحيات الموكولة إليها، إضافة إلى إعداد قاعدة معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص، وتتبع السياسات العمومية ودراسة مختلف مظاهر الفساد ومحاربته، عن طريق إحداث مرصد خاص لدى الهيئة، وتمكينها من تلقي التبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري. واعتبر الوزير أن مشروع قانون الهيأة "نص طموح، لتمكين بلادنا من هيئات فعالة لمحاربة الرشوة". وأضاف أن النقاش، الذي أثاره هذا المشروع يعكس إرادة لتقوية الجهود الوطنية لمحاربة الفساد، مبرزا أن "مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون شوط مهم، لكن الحوار بشأنه مع المجتمع المدني سيبقى مستمرا".
