صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس على مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الهداف إلى توسيع صلاحياتها لتمكينها للوقاية ومكافحة الفساد مع توسيع مجال تدخلها ليشمل مجموع أفعال الفساد. المشروع الذي تقدم به الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، يأتي حسب الحكومة في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي ينص على إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. ويهدف المشروع حسب بلاغ صحفي لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى الإرتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع ضبط وتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها مع مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى. وأشار البلاغ إلى أن الهدف هو تعزيز دور الهيئة في توسيع وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وتخويلها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وقيم المواطنة المسؤولة، إضافة إلى تأهيلها للإضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال الوقاية من أفعال الفساد. وينص المشروع على منح الهيئة صلاحية وضع برامج استراتجية وطنية للتواصل والتوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، مع احتفاظها بصلاحية تقييم وتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية. ويخول المشروع الهيئة صلاحية تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتمكينها من مقومات الحكامة الجيدة التي تعتمد تمثيلية متوازنة ومنفتحة، بما يضمن لها الاستقلالية والخبرة والفعالية اللازمة للاضطلاع بكل تجرد بالصلاحيات الموكولة إليها. إضافة إلى إعداد قاعدة معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص وتتبع السياسات العمومية ودراسة مختلف مظاهر الفساد ومحاربته عن طريق إحداث مرصد خاص لدى الهيئة، وكذا تمكينها من تلقي التبليغات والشكايات والقيام بإجراءات البحث والتحري.
