أفادت مادر مطلعة أن الأمكنة العام للحكومة قد أفرجت عن قانون جديد، يمنح الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة صفة هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وتضيف يومية "صحيفة الناس" في عددها ليوم غد الجمعة 13 يونيو، أنه يُرتقب أن يتداول المجلس الحكومي المقبل في مشروع قانون يضيف اختصاصات جديدة للهيئة تدخل في مجال مكافحة الفساد وتطوير البرامج الوطنية في هذا المجال، مع منحها صلاحية إبداء رأيها في شأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.
كما ستكلف الهيئة بإعداد قاعدة معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام واخاص وتتبع السياسات العمومية ودراسة مختلف مظاهر الفساد ومحاربته عن طريق إحداث مرصد خاص لدى الهيئة.