وجوه جديدة ستنضم إلى الملكفين بضبط المرتشين، بالإضافة إلى ضباط و أعوان الشرطة القضائية و الفرق الوطنية أو الجهوية سيكون على المتعاملين بالرشوة أن يستعدوا لاستقبال ضيوف جدد من المأمورين التابعين للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تلك ستكون أحد مستجدات القانون التنظيمي للهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة ومحاربتها ، الذي أعدته في انتظار المصادقة البرلمانية عليه. أول القوانين المنزلة لهيئات الحكامة الحيدة كما وردت في الدستور الجديد، كان عنوانه الأبرز الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة متخصصة تتمتع بكامل الأهلية و الاستقلال المالي مع عدم الخضوع لأية وصاية ضمانا للاستقلالية التي يكرسها الدستور بالنسبة لجميع هيئات الحكامة الجيدة القانون الجديد، الذي يوسع ويضبط ويوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها بما يحافظ للهيئة على اختصاصاتها القديمة في التشخيص و التقييم و الاستشارة و الاقتراح و التواصل و التعاون و الشراكة، أضاف إليها صلاحيات جديدة في مجال التصدي المباشر لجميع أفعال الفساد، سواء المجرمة بالقوانين الزجرية، وتلك المعاقب عليها بالضوابط التأديبية. المشرع كان يعلم أن ذلك لن يتم دون تزويد الهيئة بالأسلحة اللازمة ، لذلك فقد مكن الهيئة في شكلها الجديد من أدوات الرصد و البحث و التحري بشكل ذاتي، أو في إطار التعاون، أو التكليف، بالإضافة إلى منحها سلطة الإحالة المباشرة على النيابة العامة وعلى سلطات التأديب، مع الاحتفاظ بحق التتبع ومعرفة المآلات ومراعات الاختصاصات المخولة للمؤسسات والسلطات العمومية العامة في المجال و بتنسيق معها. صلاحيات استلزمت من واضعي المشروع أن يمتعوا الهيئة بصلاحيات تسمح لها بممارسة تحرياتها و تحقيقاتها، دون إمكانية مواجهتها بالسر المهني و الامتناع عن التعاون معها، أو الاعتراض على أعمالها مع إلزام الإدارات بموافاتها بمآل آرائها و توصياتها و مقترحاتها، بل و تعليل عدم الأخذ بها عند الاقتضاء. من أهم المرتكزات التي يتأسس عليها هذا المشروع الجديد، تزويد الهيئة بآليات الامتداد الترابي الذي يسمح لها بالتجاوب عن قرب مع الخصوصيات والحاجيات الجهوية، ومواكبة مشروع الجهوية الموسعة من خلال تمكينها من إحداث جهوية باختصاصات محددة. الحرب التي ينتظر أن يشنها رفاق عبد السلام أبودرار بأسلحة القانون المذكور ستمتد إلى أكثر من البحث و التحري ، كيف لا؟ و النص التشريعي الجديد فرض الأخذ برأيها في عملية وضع القوانين ذات الصلة بمجال عملها، سواء تعلق الأمر بمشاريع القوانين أو بمقترحات القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحة، وذلك قبل عرضها من أجل المصادقة عليها . بالإضافة إلى ذلك ستتولى الهيئة صلاحية التأطير الأفقي للمجهود الوطني في مجال الوقاية من الفساد و مكافحته ، وذلك من خلال تحويلها صلاحية وضع الاستراتيجية الوطنية في المجال و صلاحية تقييم و تتبع تنفيذها. إلى المستوى الدولي كذلك ستمتد صلاحيات الهيئة التي ينتظر بحسب مقتضيات المشروع، أن تتولى النهوض والإشراف على التعاون الدولي و تدعيم دورها التنسيقي مع الآلية الأممية المكلفة باستعراض تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. ي ق
