ينظم "المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية"، ومختبر الدراسات والأبحاث حول السياسات العمومية بجامعة الحسن الأول– سطات، والمركز المغربي للتربية المدنية، غدا الخميس، يوما دراسيا حول "السياسات التعليمية بالمغرب: أي حصيلة؟". ويهدف هذا اللقاء الدراسي، الذي سيحتضنه المدرج الرئيسي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات، ابتداء من التاسعة والنصف صباحا، بمشاركة مجموعة من الأساتذة والمختصين، إلى فتح نقاش وطني حول حصيلة السياسات التعليمية بالمغرب، والقضايا التي تطرحها على المستوى المعرفي والمنهجي والقيمي. ومن المنتظر الخروج بتوصيات تهم آليات وميكانزمات إعداد وتتبعوا تقييم أوراش السياسات العمومية، الموجهة للشباب، وعلى رأسها سياسة التعليم. ويأتي هذا اليوم الدراسي، حسب الأرضية التي أعدها المنظمون، في إطار المشاركة في النقاش الجاري حول ما عرفته المنظومة التربوية، من مسارات عديدة للإصلاح منذ عهد الاستقلال إلى الوقت الحاضر، من أجل إقرار نظام تعليمي في مستوى تطلعات جميعا لمغاربة، وهي مسارات توضح اهتمام المغرب بميدان التعليم، ومراكمته مجموعة من التجارب في مجال إعداد السياسات التعليمية، إلا أنه خلص، بعد أن أظهرت بعض التقارير انقطاع التعليم مازال يتخبط في مشاكل متعددة الأبعاد، إلى تأسيس لجنة خاصة للتربية والتكوين، نتج عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000،الذي يعتبر مرجعا للعديد من المخططات كالمخطط الاستعجالي (2009-2011) الذي خلق جدلا لدى جميع الفاعلين السياسيين والجمعويين والاقتصاديين، ما أفضى إلى طرح الموضوع للنقاش أمام البرلمان، وكذا في الخطاب الملكي ل 20 غشت 2013، بمناسبة ثورة الملك والشعب. وتتمحور أشغال هذا اليوم حول واقع وآفاق المدرسة المغربية، وإشكالية القيم،كما يتناول قراءة في برامج المخطط الاستعجالي وميثاق التربية والتكوين، مع مناقشة المقترحات والبدائل للنهوض بقضايا المدرسة المغربية، وواقع السياسة التعليمية بالجامعة المغربية، وعلاقتها بمحيطها السوسيو إقتصادي، ومسألة إنتاج النخب.