دافع رشيد بلمختار، وزير التربية والتكوين المهني، عن برنامج "مسار"، لما يتضمنه من "شفافية تكشف مستوى التحصيل الدراسي لجميع التلاميذ". قال بلمختار، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، إن برنامج "مسار" يندرج في إطار المخطط الاستراتيجي للوزارة للفترة ما بين 2013 و2016، وجاء بإيجابيات مهمة للتلاميذ، وأن "خروج التلاميذ للاحتجاج على تطبيق البرنامج كان بسبب ما تلقوه من معلومات مغلوطة، للحيلولة دون تطبيقه ، لأن من شأن العمل به فضح الكثير من الأشياء". وأضاف "لابد من تواصل أكبر في مشاريع تعديل التعليم، حتى لا تستغل فئة صغيرة مثل هذه المناسبات لزرع الفتنة داخل التلاميذ"، داعيا مختلف الأطراف المتدخلة في مجال التعليم إلى "التحلي بالشجاعة اللازمة لمواصلة إصلاح قطاع التربية والتعليم، وإيجاد الحلول للمشاكل الذي تعترضه، دون الدخول في سياسة ترقيعية، تزكي الاختلالات الموجودة". وأعلن بلمختار، أمام برلمانيي اللجنة، أنه يرفض الدخول في "الحسابات السياسوية"، وأن الهدف الذي يسعى إليه "يتمثل فقط في إصلاح التعليم، والعمل على تحقيق النتائج المنشودة من تطبيق برنامج مسار"، موضحا أن "الشفافية التي يرسيها البرنامج، هي السبب الأول الذي حذا بالبعض إلى دفع التلاميذ للاحتجاج"، وأن "مسار" جاء من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تمس بجدية التعليم والنقاط وشهادة الباكالوريا. وبخصوص الحوار المباشر الذي أدارته وزارة التربية والتكوين المهني مع التلاميذ المحتجين على البرنامج، أعلن الوزير أنه أفضى إلى "تراجع التلاميذ عن موقفهم والتحول إلى الصف المدافع عن "مسار"، بفضل ما يتضمنه البرنامج من إيجابيات على العملية التعليمية". وبعد انطلاق المناقشة داخل اللجنة، استعرضت هند بلحبيب، مديرة منظومة الإعلام بالوزارة، أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، أهم ما يتضمنه البرنامج، الذي كلف إنجازه 4,7 ملايين درهم، مبرزة أن البرنامج يهدف إلى إرساء طرق عمل جديدة للتدبير المدرسي على صعيد المؤسسات التعليمية، وتكوين قاعدة معطيات وطنية شاملة توفر إمكانية التتبع الفردي للتلميذ ومساره الدراسي. كما يمكن المؤسسات التعليمية من الانفتاح على محيطها، عبر إحداث مواقع إلكترونية توفر خدمات لفائدة التلاميذ وأوليائهم وتطوير الحكامة التربوية وتوفير المؤشرات التربوية ولوحات القيادة لاتخاذ القرار والتقويم والتأطير التربوي. وأكدت بلحبيب أن البرنامج يهدف إلى محاربة الهدر المدرسي، وتطوير جودة التعليمات، وتمكين آباء التلاميذ من تتبع مسار أبنائهم الدراسي. وثمن نواب الأغلبية الحكومية المقتضيات التربوية الجديدة في برنامج "مسار"، معتبرين أنه جاء من أجل تطبيع العلاقات مع التكنولوجيا وإرساء الشفافية في منظومة التعليم. ومن جانب المعارضة، اعتبر عبد الله البقالي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن تطبيق البرنامج فيه "العديد من الصعوبات لافتقار بعض المؤسسات التعليمية للحد الأدنى من الشروط التقنية الضرورية لتفعيله". وعدد بعض "سلبيات" البرنامج من قبيل غياب الربط بشبكة الإنترنيت، وعدم وجود حواسيب، ومشكل الأمية لدى بعض آباء وأولياء التلاميذ، واعتبر أن برنامج "مسار" غير كاف لوحده لإصلاح المنظومة التربوية.