أكد عدد من الباحثين المشاركين في لقاء نظم، أمس الخميس بالعيون، حول موضوع "الحكم الذاتي منطلق لحل واقعي لإنهاء مشكل الصحراء" أن تخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا سيعزز الاستقرار والتنمية المحلية. وأوضح الباحثون في القانون الدولي والدستوري، خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية الوفاق الوطني، أن تخويل الحكم الذاتي لساكنة الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية سيمكن من ضمان العيش الكريم للساكنة وإرساء ديمقراطية محلية وتحقيق تنمية سوسيو-اقتصادية مندمجة وفعالة، وذلك على غرار العديد من التجارب الدولية المعاصرة. وأضافوا أن تطبيق الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية سيساهم في إرساء الدعامة الأساسية للديمقراطية المحلية، مؤكدين أن هذه المقاربة تعد آلية ناجعة لحل نزاع الصحراء والمساهمة في إرساء الأمن بالدول المجاورة للمملكة وخاصة منطقة الساحل والصحراء. وشدد المتدخلون على ضرورة الانخراط في إنجاح هذه المقاربة التي لقيت إجماعا دوليا وإشادة من المنتظم الدولي، مبرزين أن تطبيق الحكم الذاتي يعد ضمانة أساسية للساكنة من أجل العيش في أمن وطمأنينة. وتحدث الباحثون عن مفهوم الحكم الذاتي في القانون الدولي العام من خلال المادتين 73 و 76 من ميثاق الأممالمتحدة، مبرزين أن المقصود بالحكم الذاتي، حسب القانون الدستوري الداخلي، هو نظام قانوني وسياسي يرتكز على قواعد القانون الدستوري. وأوضحوا أن الحكم الذاتي وفق هذا المفهوم "هو وجه آخر للامركزية مبني على أساس الاعتراف لإقليم مميز قوميا أو عرقيا داخل الدولة بالاستقلال في إدارة شؤونه تحت إشراف وسيادة السلطة المركزية". وأكد عدد من المتدخلين، بعد العروض التي ألقيت، أن الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة يضمن الكرامة للساكنة الصحراوية وأن نزاع الصحراء يشكل مصدرا لزعزعة استقرار المنطقة ويتسبب في معاناة آلاف العائلات، مؤكدين أنه حان الوقت لتطبيق مقترح الحكم الذاتي. وبالمناسبة، استنكر المتدخلون الممارسات القمعية "للبوليساريو" ضد المتظاهرين الذين نظموا وقفة أمام مقر المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بمخيمات تندوف، يومي 23 و 24 يناير الماضي، احتجاجا على انتهاك قيادة "البوليساريو" والقوات الجزائرية لحقوق الإنسان داخل المخيمات، مطالبين المنتظم الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
