تشرع الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، في الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع في ملف "عقار عين الدياب"، أو ما يعرف بملف السطو على عقارات الأجانب. استئنافية البيضاء كانت الغرفة نفسها قررت في جلسة الأربعاء الماضي أن تستمع إلى هذه المرافعات، اليوم بعد إنهائها الاستماع إلى مرافعة دفاع المطالبين بالحق المدني وتصريحات المتهمين الخمسة، المتابعين في هذا الملف، بينهم مستثمر فرنسي، ومنعشان عقاريان، وموثق ومحام. وكان دفاع المشتكي / المتهم في الوقت نفسه في هذا الملف، الفرنسي جيرار بنيطاح، مفجر ملف عين الدياب، في جلسة الأربعاء الماضي، كشف عن وثائق جديدة حول وفاة زوجة مالك العقار، جورج بريسو، قال إنها تظهر لأول مرة منذ انطلاق هذا الملف أمام جنايات البيضاء. وتبين هذه الوثائق، حسب صديقة للزوجة الراحلة، كيف كانت محتجزة قبل وفاتها، إذ لم تكن تتمكن من الاطلاع على ممتلكاتها أو وثائقها، ليطلب رئيس هيئة الحكم من دفاع المشتكي، المتابع في الملف، في حالة سراح، بتهمة "خيانة الأمانة"، أن ينجز مذكرة بهذه المستجدات والوثائق كي يتمكن دفاع باقي الأطراف من الاطلاع عليها. وأخبر رئيس الجلسة الدفاع أنه على خلاف الجلسات السابقة، قررت المحكمة تمكين دفاع المشتكي بنيطاح من صفة دفاع طرف مدني. وكان المحامي عبد الكبير طبيح، من هيئة البيضاء، كدفاع عن المتهمين مصطفى حيم والحسين الحوزي، المتابعين في الملف نفسه، أول من تناول المرافعة، مذكرا بقرار سابق لمحكمة الاستئناف، تؤكد فيه أن حيم والحوزي هما طرفان موصى لهما من تركة مالك العقار بريسو، وبالتالي، فهما طرفان مطالبان بالحق المدني، ملتمسا حفظ هذا الحق لموكليه وضمه لجوهر القضية. وأكد دفاع المتهم بنيطاح، عن هيئة البيضاء، أن هناك وثائق عائلية تثبت صلة القرابة بين موكله والراحل بريسو، ووثائق أخرى تثبت وجود الزور والضرر بخصوص الوصية الثانية، التي أنجزها الموثق الحوزي والمنعش العقاري حيم، معتبرا أن مناقشة الضرر تلزم الدفاع بمناقشة الوقائع كتصرفات وعقود وأفعال، وهو ما اعترض عليه المحامي طبيح، محتجا بضرورة التزام دفاع بنيطاح بقرار رئيس الجلسة بعدم مناقشة الدعوى العمومية. وأبرز دفاع بنيطاح أن هناك تزويرا في الوصية المنجزة من طرف الحوزي وحيم سنة 2007، استنادا إلى خبرة أمر بها قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، مفسرا ذلك بأن الراحل بريسو لم يكن هو محرر الوثيقة، وحرر فقط وصيته لقريبه بنيطاح سنة 2004، وبالتالي فجميع الوثائق بعد هذه الوصية ملغاة. وكشف دفاع بنيطاح، أيضا، أن اليوم الذي حددت فيه ابتدائية البيضاء جلسة لتعيين مسيرا قضائيا لممتلكات بريسو كان الأخير في المستشفى، متسائلا "كيف يمكن للأخير أن يحضر للمحكمة وهو يرقد في المصحة، أم أن المحكمة انتقلت إلى المستشفى؟"، وهو ما اعترض عليه رئيس الجلسة، ليطلب من الدفاع تحديد مطالبه المدنية. كما قدم دفاع بنيطاح رسم إراثة منجزا بالخارج يخص موكله، وهو ما رفضه طبيح دفاع المتهم حيم، معتبرا الرسم صورة وليس أصلا، قائلا إن العقود المنجزة خارج المغرب تكون لها الصفة الرسمية بعد تأشير السفارة المغربية عليها، وهو ما لا يوجد في هذا الرسم، في حين، عقب دفاع بنيطاح على تدخل طبيح قائلا "على من يريد أن يستبعد هذه الوثيقة أن يطعن فيها بالزور".
