تواصل الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مناقشة الملف اليوم الأربعاء، بالاستماع إلى باقي الأطراف في ملف "عقار عين الدياب" أو ما يعرف بملف "السطو على عقارات الأجانب". استئنافية البيضاء يتعلق الأمر بكل من الفرنسي بنيطاح، المتابع في حالة سراح من أجل خيانة الأمانة، ومتهم آخر يدعى لغدايش، كما سيجري الاستماع إلى الشهود، الذين أخبرهم رئيس الهيئة القضائية بضرورة الحضور اليوم لتفادي أي تأخير للملف، والسرعة في بته. وكانت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 7 لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء استمعت إلى ثلاثة متهمين متابعين في هذا الملف اثنان منهم في حالة سراح، إذ استمعت إلى مصطفى حيم، المنعش العقاري والمتهم الرئيسي في الملف، المتابع في حالة اعتقال، والموصى له في ملف عقار عين الذئاب. وقال المتهم حيم، في تعقيبه على تصريحات الطرف المدني أمام الضابطة القضائية، أنه ينفي جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه، والمتمثلة في جناية "استعمال عقد مزور وخيانة الأمانة"، وأجاب قائلا عن سؤال لرئيس هيئة الحكم حول موقفه القانوني من القضية "سيدي الرئيس إن ما أسعى إليه الآن هو إثبات براءتي...والنيابة العامة رفضت سفري إلى فرنسا من أجل جلب الوثائق التي تثبت براءتي". وأوضح المتهم مصطفى حيم أنه تعرف على الراحلين الفرنسيين جورج بريسو، مالك "عقار عين الدياب" وزوجته أولكا فيورتني بفرنسا خلال سنوات 1994 و1995 و1996، قائلا "تجمعني بهما علاقة صداقة متينة، وأتوفر على وصية صحيحة بمقتضى أحكام ابتدائية وقرارات استئنافية، رغم أنني لم أكن أعلم أن بريسو أوصى لي بممتلكاته". أما المتهم الثاني الحسين الحوزي، فأنكر بشدة استصداره أي شهادة طبية تفيد أن الراحل مالك العقار موضوع الملف، جورج بريسو، مصاب بمرض الزهايمر، خلال تقديمه طلبا لتعيينه مسيرا قضائيا على ممتلكات الأخير خلال مرضه، كما نفى أي علاقة له بالمنعش العقاري مصطفى حيم. وطغى التضارب على تصريحات المتهم الثالث، العربي مكتفي، الموثق المتابع في هذا الملف في حالة سراح مؤقت، إذ لم يتمكن من إعطاء الهيئة القضائية وصفا دقيقا للراحل بريسو حين زيارته له في مكتبه من أجل طلب كتابة وصيته، مبرزا أن الراحل حضر إليه بمفرده دون أن يرافقه أحد، وكان يتمشى بشكل عاد دون الاستعانة بعكاز. وأضاف الموثق أنه لم يسبق أن عرف الراحل بريسو، وتعرف عليه لأول مرة وآخرها خلال كتابة الوصية، وذكر أنه لم يتلق مقابلا ماديا كأتعاب له عن إنجازه الوصية، وكذلك تنقله إلى فرنسا من أجل تسجيلها بمركز المحفوظات وأرشيف الوصايا، كما صرح أنه أمر بريسو بوضع بصمته على الوصية، بعدما لاحظ ارتعاش أطرافه. وحضر الجلسة الطرف المشتكي المدعو جيرار بنيطاح، الذي تخلف عن الحضور في جلستين سابقتين، بسبب المرض، إذ التزم دفاعه بحضوره بعدما تقدم بشهادة طبية، تفيد ضرورة التزامه الفراش ل 15 يوما بسبب المرض. وخلال الجلسة، دخل دفاع الطرف المدني ودفاع المتهمين في جدال حول المذكرة الدفاعية المذكورة، إذ اعتبر دفاع المتهمين الثلاثة، المتابعين في حالة اعتقال، أن انتصاب الفرنسي بنيطاح طرفا مدنيا غير مبني على أساس قانوني، على اعتبار أن المشتكي لم يدل بأي وثيقة تثبت قرابته من الفرنسي جورج بريسو وزوجته أولكا فيورتني، مالكي العقار بعين الدياب، سواء من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة. أما دفاع المشتكي جيرار بنيطاح، الذي يتابع في هذا الملف في حالة سراح بتهمة "خيانة الأمانة"، وينتصب طرفا مدنيا في الملف ذاته، فاعتبر أن قانون المسطرة الجنائية لا يلزم وجود قرابة لتقديم طلب الانتصاب طرفا مدنيا في أي ملف، على اعتبار أن لكل شخص الحق تضرر من جناية أو جنحة أن يتقدم بطلب الانتصاب طرفا مدنيا عن نفسه، من خلال تقديم شكاية أمام قاضي التحقيق المختص، مادام القانون لا ينص على خلاف ذلك. وتابعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، المتهمين، ثلاثة في حالة اعتقال، بينهم مستثمر يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، ومنعشان عقاريان ومحام وموثق وحارس فيلا، بالإضافة إلى الطرف المشتكي، المتابع في حالة سراح من أجل خيانة الأمانة واستعمال وكالة ملغية، بتهم "تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والنصب، وخيانة الأمانة، وقبول شيكات على سبيل الضمان"، كل حسب المنسوب إليه.