استمعت الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 7 لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد ظهر أول أمس الأربعاء، إلى المتهمين في ملف "عقار عين الدياب"، أو ما يعرف بملف "السطو على عقارات الأجانب". وعلق مصطفى حيم، المنعش العقاري والمتهم الرئيسي في الملف، الموصى له في ملف عقار عين الدياب، على ما سرده عليه رئيس الجلسة من تصريحات الطرف المشتكي أمام الضابطة القضائية، قائلا "حياتي تدمرت.. ومابقا عندي شغل في السجن، غير مراجعة أوراق الملف لأثبت براءتي". ونفى حيم، المتابع في حالة اعتقال، إلى جانب متهمين آخرين في هذا الملف، التهم الموجهة إليه على لسان الطرف المشتكي، المتمثلة في جناية "استعمال عقد مزور وخيانة الأمانة"، وأجاب عن سؤال لرئيس هيئة الحكم حول موقفه القانوني من القضية قائلا "ما أسعى إليه الآن هو إثبات براءتي.. والنيابة العامة رفضت سفري إلى فرنسا من أجل جلب الوثائق، التي تثبت براءتي". وأوضح المتهم، الذي كان يجيب عن أسئلة الهيئة القضائية بتلقائية، أنه تعرف على الراحلين الفرنسيين جورج بريسو، مالك "عقار عين الدياب" وزوجته أولكا فيورتني، بفرنسا خلال سنوات 1994 و1995 و1996، قائلا "تجمعني بهما علاقة صداقة متينة، وأتوفر على وصية صحيحة بمقتضى أحكام ابتدائية وقرارات استئنافية، رغم أنني لم أكن أعلم أن بريسو أوصى لي بممتلكاته". وبخصوص الوكالة، التي حررها صديقه المدعو بنزاكور سنة 2004، أشار حيم إلى أن الأخير منحها له بسبب كثرة سفرياته، مضيفا أن هذه الوكالة كانت تسمح له بمباشرة الأعمال والمعاملات البنكية والعقارية الخاصة بصديقه، وأن سبب سحبه السندات الثلاثة، كان بعد طلب من الراحلة أولكا فيورتني، زوجة بريسو، وقال للهيئة القضائية "لدي كشوفات بنكية وأوامر بتحويلات تثبت العملية، انطلاقا من حسابي الشخصي بفرنسا في يونيو 2007، لكنني لم أتمكن من جلبها، بسبب رفض النيابة العامة سفري". وخلال جلسة أول أمس الأربعاء، التي انطلقت في الواحدة بعد الظهر، أنكر المتهم الثاني الحسين الحوزي استصداره أي شهادة طبية تفيد أن الراحل مالك العقار موضوع الملف، جورج بريسو، مصاب بمرض الزهايمر، خلال تقديمه طلبا لتعيينه مسيرا قضائيا على ممتلكات الأخير خلال مرضه، كما نفى أي علاقة له بالمنعش العقاري مصطفى حيم. أما المتهم الثالث، العربي مكتفي، الموثق المتابع في هذا الملف في حالة سراح مؤقت، فتضاربت تصريحاته، كما شهدت الجلسة جدالا بين الحين والآخر بين دفاعه ورئيس الهيئة القضائية، الذي طلب من دفاع الموثق عدم مقاطعته وتركه يطرح أسئلته عليه، بصفته رئيسا للجلسة، وهو حق يكفله له القانون. ولم يتمكن الموثق المتهم من إعطاء الهيئة القضائية وصفا دقيقا للراحل بريسو حين زيارته له في مكتبه من أجل طلب كتابة وصيته، إذ أبرز أن الراحل حضر إليه بمفرده دون أن يرافقه أحد، وكان يتمشى بشكل عاد دون الاستعانة بعكاز. وأضاف الموثق أنه لم يسبق أن عرف الراحل بريسو، وتعرف عليه لأول مرة وآخرها خلال كتابة الوصية، وذكر أنه لم يتلق مقابلا ماديا كأتعاب له عن إنجازه الوصية، وكذلك تنقله إلى فرنسا من أجل تسجيلها بمركز المحفوظات وأرشيف الوصايا، كما صرح أنه أمر بريسو بوضع بصمته على الوصية، بعدما لاحظ ارتعاش أطرافه. وأرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئنافية البيضاء مواصلة مناقشة الملف إلى 8 يناير المقبل، من أجل الاستماع إلى باقي الأطراف في الملف، ويتعلق الأمر بكل من الفرنسي بنيطاح، المتابع في حالة سراح من أجل خيانة الأمانة، ومتهم آخر يدعى لغدايش، كما سيجري الاستماع إلى الشهود، الذين أخبرهم رئيس الهيئة القضائية بضرورة الحضور في التاريخ المذكور لتفادي أي تأخير للملف، وتسريع البت فيه.