أعلن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن كل استقلالي له الحق في رفع دعوى قضائية ضد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من أجل "التشهير بقيادة الحزب" داخل البرلمان. وتنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية، علمت "المغربية" أن القيادية في حزب الاستقلال، ياسمينة بادو، تضع اللمسات الأخيرة على ملف دعوى قضائية يفترض أن تقدمها في بداية الأسبوع المقبل، إما بالمحكمة الابتدائية بالرباط أو الدارالبيضاء، ضد عبد الإله بنكيران، وتتهمه فيها ب"الكذب والافتراء والتشهير بها داخل مؤسسة دستورية"، كما يستعد بعض القياديين في الحزب ذاته لرفع دعاوى مماثلة ضد رئيس الحكومة. وكذبت بادو، في تصريح إعلامي سابق، نشرته "المغربية" أمس الجمعة، كل ما نشر عنها وكل ما قاله رئيس الحكومة هذا الأسبوع، في جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة لمساءلة الحكومة حول السياسات العامة، مبرزة أنها "ضحية حملة تشهير يقودها قياديون في حزب العدالة والتنمية"، وأنها لن تتنازل عن حقها في مقاضاة كل من ألحق بها ضررا ماديا أو معنويا. وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أدانت أول أمس الخميس في اجتماعها الأسبوعي العادي، السلوك الصادر عن رئيس الحكومة، الثلاثاء الماضي، بمجلس النواب. وأعلن بلاغ اللجنة التنفيذية أن رئيس الحكومة حول "جلسة دستورية لمراقبة العمل الحكومي وتنفيذ السياسات العمومية إلى مهرجان خطابي حزبي لتصفية الحسابات السياسية، بشكل يعتبر تحريفا للمقتضيات الدستورية، ويمس في العمق الممارسات الديمقراطية النموذجية، بما يهدد كل التراكمات التي حققتها بلادنا على مستوى الإصلاح السياسي والديمقراطي". ووصف البلاغ تصريحات رئيس الحكومة ب"الخطيرة"، التي "تجاوز فيها اختصاصاته الدستورية، من خلال تراميه على اختصاصات السلطة القضائية، التي تملك وحدها سلطة الاتهام، وهذا الأمر يعتبر مسا بمبدأ دستوري ثابت، هو فصل السلط، ويكشف عن العقلية الشمولية لرئيس الحكومة والهيئة السياسية التي يقودها، ما يشكل انقلابا دستوريا خطيرا". وأكد البلاغ أن حزب الاستقلال "سيظل مصرا على المطالبة بكشف كل ملفات الفساد، وكل اللوائح التي تضم المفسدين في كل القطاعات، ويرفض بصورة مطلقة أن يتحول أو أن تظل محاربة الفساد مجرد شعار للتكسب الانتخابي"، متهما رئيس الحكومة ب"احتضان الفساد والتستر عليه، من خلال إصراره على رفض نشر لوائح مهربي الأموال إلى خارج البلاد، علما أن تهريب الأموال إلى الخارج تسبب ويتسبب في مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني". وتؤكد قيادة الحزب أنها قررت اللجوء إلى القضاء في مواجهة رئيس الحكومة، على خلفية تصريحاته خلال جلسة الأسئلة الشهرية، وأنها أعطت الإذن لياسمينة بادو، بعد تسجيل "التضامن المطلق معها"، لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة على خلفية التصريحات المذكورة. كما قررت تقديم طلب، عبر الفريقين الاستقلاليين في البرلمان، من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع صفقات اللقاحات، سواء التي جرت في عهد الحكومة السابقة أو في عهد الحكومة الحالية. ومن المقرر أن تعقد قيادة حزب الاستقلال، اليوم السبت بالرباط، ندوة صحفية ستشرح فيها للرأي العام ملابسات "الحملة التشهيرية التي تستهدف الحزب من طرف رئيس الحكومة"، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وبعض مقربيه. وكان بنكيران هاجم من مجلس النواب قيادة حزب الاستقلال، واتهم بعض أفرادها بامتلاك شقتين بالعاصمة الفرنسية باريس، في إشارة إلى ياسمينة بادو، كما صرح أنه يمتلك "معلومات" عن بعض القياديين في الحزب ذاته هربوا أموالا خارج التراب الوطني. إلا أنه امتنع عن ذكر أسماء من اتهمهم رغم إلحاح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي أعلن أنه مستعد للتعاون مع رئيس الحكومة، إن كان اتهامه على صواب. وكان حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، قال في تصريح ل "المغربية"، إن "تصريحات رئيس الحكومة خطيرة جدا وغير مسؤولة، ومكانها هو القضاء وليس البرلمان، وسنرفع دعوى قضائية ضده حتى نكشف حقيقة ادعاءاته للرأي العام"، وأضاف "على بنكيران أن يدلي بمعلوماته أمام القضاء حتى تكشف حقيقتها، والقضاء وحده له مهمة تفعيل مسطرة المتابعة"، معلنا عزمه توقيف ما أسماه ب"عبث" رئيس الحكومة، الذي قال عنه إنه "اعتاد أن يستعمل مؤسسة البرلمان للمزايدة السياسوية، ولتمرير خطابات واتهامات غير حقيقية لخصومه السياسيين". وفي خضم الصراع الدائر بين بنكيران والقيادة الجديدة لحزب الاستقلال، نبهت الشبكة المغربية لحماية المال العام رئيس الحكومة إلى أن رفضه الإدلاء بالمعلومات التي بحوزته يدخله ضمن خانة "العارف بارتكاب جرائم مالية، من خلال اعترافه الصريح أمام ممثلي الأمة بتوفره على معطيات حول جرائم تهريب الأموال خارج البلاد، ما يحتم عليه إعطاء التعليمات الصارمة للجهات المختصة لتحريك المسطرة القضائية ضد المخالفين، تطبيقا للقانون، واحتراما لمبدأ عدم الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد". وتطالب الشبكة بفتح تحقيق قضائي عاجل حول تصريحات رئيس الحكومة في "ملف شقق باريس والأموال المهربة"، ومتابعة المستغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين في تسهيل تنفيذ جرائم تهريب الأموال خارج البلاد، تطبيقا للقانون، وانسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
