عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء الخميس 2 يناير 2014 اجتماعها الأسبوعي العادي، وقد استهل الأمين العام للحزب الإجتماع بعرض مفصل حول مجمل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشغل بال الرأي العام ، والتي كانت موضوعا تدوالت فيه المجالس الإقليمية للحزب خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما توقف الأمين العام للحزب عند التصريحات والاتهامات التي أطلقها رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، وبعد نقاش دقيق وعميق في مجمل القضايا التي تم طرحها من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية، خلص الإجتماع إلى مايلي: * ادانة السلوك الصادر عن رئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، وتحويله جلسة دستورية لمراقبة العمل الحكومي وتنفيذ السياسات العمومية، إلى مهرجان خطابي حزبي لتصفية الحسابات السياسية بشكل يعتبر تحريفا للمقتضيات الدستورية، و يمس في العمق الممارسات الديمقراطية النموذجية بما يهدد كل التراكمات التي حققتها بلادنا على مستوى الاصلاح السياسي والديمقراطي. * خطورة تجاوز رئيس الحكومة لإختصاصاته الدستورية ، من خلال تراميه على اختصاصات السلطة القضائية والتي تملك وحدها سلطة الاتهام، وهذا الأمر يعتبرا مسا بمبدأ دستوري ثابت هو فصل السلط، وهذا الأمر يكشف عن العقلية الشمولية لرئيس الحكومة والهيئة السياسية التي يقودها، وهو ما يشكل انقلابا دستوريا خطيرا. * أن الابتزاز الذي يسعى من خلاله رئيس الحكومة التغطية على فشل حكومته، والسياسات اللاشعبية التي قررتها وتقررها، لن يشغل حزب الاستقلال عن الإستمرار في كشف مخططات هذه الحكومة وسياستها التي تمس استقرار المجتمع وبالتالي استقرار البلاد. * أن حزب الاستقلال سيظل مصرا على المطالبة بكشف كل ملفات الفساد، وكل اللوائح التي تضم المفسدين في كل القطاعات، ويرفض بصورة مطلقة أن يتحول أو أن تظل محاربة الفساد مجرد شعار للتكسب الإنتخابي . * تؤكد اللجنة التنفيذية على أن رئيس الحكومة يحتضن الفساد ويتستر عليه من خلال إصراره على رفض نشر لوائح مهربي الأموال إلى خارج البلاد، علما أن تهريب الأموال إلى الخارج تسبب ويتسبب في مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني. * أن حزب الاستقلال قرر اللجوء الى القضاء في مواجهة رئيس الحكومة على خلفية تصريحاته خلال جلسة الأسئلة الشهرية، وأن قيادة الحزب أعطت الإدن للأخت ياسمينة بادو بعد تسجيل التضامن المطلق معها، في رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة على خلفية نفس التصريحات. * تقرر تقديم طلب عبر الفريقين الاستقلاليين في البرلمان من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع صفقات اللقاحات سواء التي تمت في عهد الحكومة السابقة أو في عهد الحكومة الحالية. وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة التنفيذية عقد ندوة صحفية لقيادة الحزب لتقديم حيثيات قرار لجوء الحزب للقضاء في مواجهة رئيس الحكومة، وذلك يوم السبت 4 يناير 2014 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط.
